وقد قلنا: أن ما ورد من قوله: ((ويكثر شرب الخمر)) لا ينافي كون مطلق الشرب جزء علة، وكل من الشرب المطلق والشرب المقيد بالكثرة والشهرة جزء علة
ج 1 ص 467
لأن العلة الدالة على وقوع الحكم هي العلة المركبة من وجود الأشياء الأربعة انتهى.
أقول: وفيه نظر لأن الاستغناء عن تقييد الشرب بالكثرة على تقدير كونه جزء علامة ظاهر، وأما على تقدير كونه علامة مستقلة فلا بد من التقييد بالكثرة كما لا يخفى وكلام صاحب ((الفتح)) والكرماني مبني على هذا التقدير فليتأمل.
(وَيَظْهَرَ) بالبناء للفاعل والنصب؛ أي: يفشو (الزِّنَا) بكسر الزاي والقصر في لغة الحجازيين وبها جاء التنزيل، وبالمد لأهل نجد والنسبة إلى الأول زنوي وإلى الثاني زنائي بالهمز والمدّ.
81 - وبالسند قال:
(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) كمعظم ابن مسرهد وقد سبق مراراً (قَالَ: حَدَّثَني) بالإفراد (يَحْيَى) ابن سعيد القطان (عَنْ شُعْبَةَ) ابن الحجاج (عَنْ قَتَادَةَ) بفتح القاف ابن دعامة (عَنْ أَنَسٍ) زاد الأصيلي: <ابن مالك رضي الله عنه> أنه (قَالَ: لأُحَدِّثَنَّكُمْ) باللام الموطئة للقسم، ولذا أكد بالنون الثقيلة، وبه صرح أبو عوانة عن هشام عن قتادة، ولمسلم من رواية غندر عن شعبة: ((ألا أحدثكم)) وحملوه على أنه قال لهم ذلك فقالوا: نعم، فقال: لأحدثنكم بالتأكيد.
(حَدِيثاً) منصوب على المفعولية المطلقة مبين للنوع لوصفه بقوله: (لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي) والعائد محذوف؛ أي: لا يحدثكموه، ولمسلم: ((لا يحدث)) بحذف الكاف، وللمصنف من طريق هشام: لا يحدثكم به غيري، ولأبي عوانة من هذا الوجه لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي، وقد علم أنس أنه لم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره؛ لأنه آخر من مات بالبصرة من الصحابة، فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة، ويحتمل أن يكون عاماً؛ لأنه لم يكن في زمن تحديثه به من الصحابة إلا النادر ممن لم يكن المتن من مرويه.
وقال ابن بطال: يحتمل أنه قال ذلك لما رأى من التغير ونقص العلم يعني فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد الحال لا يحدثهم أحد بالحق.
قال في ((الفتح)): والأول أولى. انتهى.
(سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ) ولابن عساكر والأصيلي: <النبي> (صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يَقُولُ مِنْ) وللأصيلي وأبي ذر: <إن من> (أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ) بكسر القاف من القلة بمعنى العدم ليوافق الحديث الأول.
قال في ((الفتح)): وفي رواية مسلم عن غندر وغيره عن شعبة: ((أن يرفع العلم)) وكذا في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة، وهمام عند المصنف في الحدود، وهشام عنده في النكاح كلهم عن قتادة، وهو موافق لرواية أبي التياح، وللمصنف أيضاً في الأشربة من طريق هشام: ((أن يقل)) فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها، أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق لاتحاد المخرج. انتهى.
(وَ) أن (يَظْهَرَ الْجَهْلُ) بعمومه لسائر الناس وإلا فالجهل موجود في الناس لكن مع كثرة العلماء لا يظهر بل يكون مستوراً وكذلك قوله (وَ) أن (يَظْهَرَ الزِّنَا) أي: بكثرة الزناة والزواني (وَ) أن (تَكْثُرَ النِّسَاءُ وَ) أن (تَقِلَّ الرِّجَالُ) قال في ((الفتح)): قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال؛ لأنهم أهل الحرب دون النساء.
وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوآت.
قلت: وفيه نظر؛ لأنه صرح بالعلة في حديث أبي موسى في الزكاة عند المصنف فقال: ((من قلة الرجال وكثرة النساء)) والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله تعالى في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع العلم. انتهى.