قلت: على تفسيره ببلاء الله ذلك ظاهر، وعلى تفسيره بيوم القيامة يقال: ذلك ليس مضرة، إذ الشهادة أعظم المنافع من جهة الآخرة. انتهى.

قال في ((الفتح)): وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام:

أحدها: فضل التفقه في الدين.

وثانيها: أن المعطي في الحقيقة هو الله تعالى.

وثالثها: أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبداً، فالأول: لائق بأبواب العلم، والثاني: لائق بقسم الصدقات، وهذا أورده مسلم في

ج 1 ص 440

الزكاة والمؤلف في الخمس.

والثالث: لائق بذكر أشراط الساعة، وقد أورده المؤلف في الاعتصام؛ لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد، وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، بل بترجمة هذا الباب خاصة من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به.

وإن من فتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجوداً حتى يأتي أمر الله، ومفهوم الحديث: أن من لم يتفقه في الدين؛ أي: يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير.

وقد أخرج أبو يعلى من حديث معاوية من وجه آخر ضعيف وزاد في آخره: ((ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به)).

والمعنى صحيح؛ لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيهاً، ولا طالب فقد فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير.

وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل الفقه في الدين على سائر العلوم. انتهى ملخصاً.

وفيه كما قال العيني: دليل على حجية الإجماع؛ لأن مفهومه: أن الحق لا يعدو الأمة، وأما حديث: ((لا تجتمع أمتي على الضلالة)) فضعيف.

وفيه دليل لمن يقول بامتناع خلو العصر من مجتهد وفيه علم من أعلام نبوته وهو إخباره بالمغيبات وقد وقع ما أخبر به ولله الحمد فلم تزل هذه الطائفة في زمنه وهلم جراً ولا تزول حتى يأتي أمر الله.