واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلاها فقال: ((ألم تسمع أنه بدأ به فقال: اعلم ثم أمره بالعمل)).

والأمر هنا للدوام والثبات كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ﴾ [الأحزاب:1]؛ أي: دم على التقوى و: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ﴾ [النساء:136] وينتزع من الآية: أن التوحيد مما يجب العلم به ولا يجوز فيه التقليد.

وقال الأكثرون: يكفي الاعتقاد الجازم وإن لم يعرف الأدلة وهذا هو المعروف من سيرة السلف ومذهب أكثر المتكلمين: أن إيمان المقلد في أصول الدين غير صحيح.

وقال محيي السنة: يجب على كل مكلف معرفة علم الأصول ولا يسع فيه التقليد لظهور دلائله كذا في العيني.

ووجه المناسبة بين هذا الباب وما قبله من حيث أن المذكور في الباب الأول هو حال المبلغ والسامع والمبلِغ بكسر اللام والمبلَغ بفتحها لا يقدران على التعليم والتعلم إلا بالعلم، وهذا الباب في بيان أن العلم قبل القول والعمل.

(وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ) عليهم السلام بفتح همزة ((أَن)) عطفاً على سابقه ويجوز كسرها على الحكاية، ومن هنا إلى قوله: وآخر طرف من حديث مطول أخرجه الترمذي: عن محمود بن خداش، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن قيس بن كثير، عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء عليهم السلام لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر)).

ثم قال: كذا حدثنا محمود، وإنما يروى هذا الحديث: عن عاصم، عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس، عن أبي الدرداء، وهذا أصح من حديث محمود، ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم، وليس إسناده عندي بمتصل.

وفي ((علل الدارقطني)): رواه الأوزاعي، عن كثير بن قيس، عن يزيد بن سمرة، عن أبي الدرداء. قال: وليس بمحفوظ.

وقال ابن عبد البر: لم يقمه الأوزاعي وقد خلط فيه.

وقال حمزة: رواه الأوزاعي، عن عبد السلام بن سليم، عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم، عن كثير بن قيس، قال أبو عمرو: وعاصم بن رجاء هذا: ثقة مشهور.

وقال الدارقطني: وعاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء ولا يثبت، قال: وداود بن جميل مجهول.

وقال البزار: وداود بن جميل وكثير بن قيس لا يعلمان في غير هذا الحديث، ولا نعلم من روى عن كثير غير داود والوليد بن مرة، ولا نعلم من روى عن داود غير عاصم.

قال ابن القطان: اضطرب فيه عاصم فعنه في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: قول عبد الله بن داود عن عاصم عن داود عن كثير بن قيس.

والثاني: قول أبي نعيم عن عاصم عن من حدثه عن كثير.

والثالث: قول محمد بن يزيد الواسطي عن عاصم عن كثير لم يذكر بينهما أحداً والمتحصل من علة هذا الخبر هو الجهل بحال راويين من رواته والاضطراب فيه ممن لم تثبت عدالته. انتهى.

كذا في العيني ثم ذكر اضطرابات أخر أوصلها إلى سبعة.

وقال في ((الفتح)):

ج 1 ص 429

أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححاً من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها ولم يفصح المصنف بكونه حديثاً، فلهذا لم يعد في تعاليقه، لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلاً، وشاهده في القرآن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر:32]. انتهى.