ولا حاجة إلى تقديره مع كل واحد من هذه الأمور لصحة انسحابه على الجميع وذلك؛ لأن انتهاك الشيء تناوله بغير حق نص عليه القاضي.

مع أن في هذا التقدير غنية عما يحتاج إليه الأول وذلك؛ لأن سفك الدم وأخذ المال وثلب العرض إنما يحرم إذا كان بغير حق فلا بد من تقدير ذلك على الأول، وأما مع تقدير الانتهاك الذي مفهومه تناول الشيء بغير حق فلا يحتاج إليه. انتهى.

(لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ) أي: السامع الحاضر في المجلس (الْغَائِبَ) عنه والمراد إما تبليغ القول المذكور أو تبليغ جميع الأحكام ولا يبعد أن يراد بالغائب من لم يسمع وإن كان حاضراً (فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ) أي: الذي أو شخصاً فهي موصولة أو نكرة موصوفة وقوله: (هُوَ أَوْعَى لَهُ) أي: للحديث (مِنْهُ) صلة أو صفة وفصل بين أفعل التفضيل وصلته وهي ((منه)) بالجار والمجرور وهو جائز؛ لأن الظروف والمجرورات يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها.

قال في ((المصابيح)): فيه أنه قد يأتي من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه إلا أن ذلك قليل؛ لأن ((رب)) للتقليل و ((عسى)) للطمع لا للتحقيق، وفيه الأخذ عن حامل العلم وإن جهل معناه وهو مأجور في تبليغه قيل ويعد من العلماء.

قال ابن المنير: وفيه: أن تفسير الراوي مقبول وأنه أولى من اجتهاد المتأخر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قلل كون المتأخر مرجح النظر على المتقدم. انتهى.

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الحث على تبليغ العلم وأن العالم يجب عليه تبليغه لمن لم يبلغه وتبيينه لمن لم يفهمه وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على العلماء ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ﴾.

وفيه: جواز التحمل قيل: كمال الأهلية وأن الفهم ليس شرطاً في الأداء، وفيه: أن ما كان حراماً يجب على العالم أن يؤكد حرمته ويغلظ فيه بأبلغ ما يجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المشتبهات.

وفيه: جواز القعود على ظهر الدواب إذا احتيج لذلك لا للأشر والبطر، والنهي عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي مخصوص بغير الحاجة، وفيه: استحباب كون الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعها للناس ورؤيتهم إياه.

وفيه: مساواة المال والدم والعرض في الحرمة قاله العيني ولعل مراده في أصل الحرمة لظهور أن قتل الشخص المعصوم ظلماً أشد حرمة من أخذ درهم من ماله ظلماً.

وقال النووي: في تشبيه الدماء والأموال والأعراض باليوم والشهر والبلد دليل على استحباب ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياساً. انتهى.

وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة ورواته كلهم بصريون وأخرجه المؤلف في الحج والتفسير والفتن وبدء الخلق، ومسلم في الديات، والنسائي في الحج والعلم.

(10) (بابٌ) بالتنوين وهو ساقط في رواية الأصيلي (الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ) أراد أن الشيء يعلم أولاً ثم يقال، ويعمل به فالعلم مقدم عليهما بالذات وكذا مقدم عليهما بالشرف؛ لأنه عمل القلب وهو أشرف أعضاء البدن.

وقال ابن المنير: أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليهما؛ لأنه مصحح النية المصححة للعمل فنبه البخاري على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: أن العلم لا يفيد إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه.

وقال ابن بطال: العمل

ج 1 ص 428

لا يكون إلا مقصوداً به معنى متقدماً وذلك المعنى هو علم ما وعد الله عليه من الثواب.

(لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) وللأصيلي: <عز وجل> (﴿فَاعْلَمْ﴾) يا محمد (﴿أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ﴾ فَبَدَأَ) تعالى (بِالْعِلْمِ) أي: حيث قال: ((﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ﴾)) ثم قال: ((﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾)) والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته.