فبدأ جل وعلا بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأولي العلم، وناهيك بهذا شرفاً والعلماء ورثة الأنبياء كما ثبت في الحديث، وإذا كان لا رتبة فوق رتبة النبوة، فلا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة وهي العلم، إذ الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، وأما حديث ((علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل)) فقد نص السخاوي في ((المقاصد الحسنة)): أنه لم يثبت.

وفي ((تفسير البغوي)): عن أبي كثير بن قيس أنه قال: ((كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كانت لك حاجة غيره؟ قال: لا، قال: ولا جئت لتجارة، قال: لا، قال: ولا جئت إلا فيه؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من سلك طريق علم سهل الله له طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم، وإن السماوات والأرضين والحوت في الماء لتدعو له، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر)).

وفيه أيضاً ما ذكره بسنده إلى ابن عمرو: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه فقال: كلا المجلسين على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل فهؤلاء أفضل وإنما بعثت معلماً ثم جلس فيهم)). انتهى.

لكن غاية العلم العمل؛ لأنه ثمرته وفائدة العمر وزاد الآخرة فمن ظفر به سعد ومن فاته خسر ويظهر من هذا أن العمل أفضل من العلم به إذ شرفه بشرف معلومه، والعمل بلا علم لا يسمى عملاً بل هو رد وباطل وينقسم العلم بانقسام المعلومات وهي لا تستقصى،

ج 1 ص 392

لكنها ترجع إلى قسمين شرعية وغير شرعية والشرعية لا تكون إلا محمودة؛ لأن المراد بها ما يستفاد من الأنبياء ولا يرشد العقل إليه كالحساب ولا التجربة كالطب، ولا السماع كاللغة فالمحمود ما يرتبط به مصالح الدنيا كالطب والحساب، وأما المذموم فنحو علم السحر والشعبذة، وأما المباح فنحو العلم بالأشعار التي لا سخف فيها.

وأما الشرعية؛ فعلى قسمين أيضاً ظاهر وباطن، فأما الظاهر: فالمراد به: العلم الشرعي الذي يلزم المكلف من أمر دينه عبادة ومعاملة وهو التفسير والحديث والفقه ويلحق بها آلاتها.

ومن ثم عد العز ابن عبد السلام وغيره: تعلم النحو وحفظ غريب الكتاب والسنة وتدوين أصول الفقه ونحو ذلك من البدع الواجبة.

وأما الباطن: فهو نوعان الأول علم المعاملة وهذه غير المعاملة المار ذكرها في العلم الشرعي الظاهر فإن تلك معاملة مع الخلق وهذه معاملة مع الحق.

قال القسطلاني: وهو أي: علم المعاملة من هذا النوع فرض عين في فتوى علماء الآخرة فالمعرض عنه هالك بسيف سطوة ملك الملوك في الآخرة كما أن المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهاء الدين وحقيقته النظر في تصفية القلب وتهذيب النفس باتقاء الأخلاق الذميمة التي ذمها الشارع كالرياء والعجب والغش وحب العلو والثناء والفخر والطمع ليتصف بالأخلاق الحميدة المحمدية كالإخلاص والشكر والصبر والزهد والتقوى والقناعة ليصلح عند إحكامه ذلك عمله بعلمه ليرث علم ما لم يعلم فعلم بلا عمل وسيلة بلا غاية وعكسه جنايه وإتقانهما بلا ورع كلفة بلا أجرة فأهم الأمور زهد واستقامة لينتفع بعلمه وعمله وسأشير إلى نبذ منثورة في هذا الكتاب من مقاصد هذا النوع إن شاء الله تعالى بألطف إشارة وأعبر عن مهماته الشريفة بأرشق عبارة جمعاً لفرائد الفوائد.