تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال القرطبي: فيه دليل على أن ابن عباس كان يكتفي في الترجمة بواحد.

قلت: وقد بوب عليه البخاري في آخر كتاب الأحكام كما سيأتي. انتهى.

(فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي) لتساعدني بترجمتك عني (حَتَّى) تعليلية؛ أي: لأجل أن (أَجْعَلَ لَكَ سَهْماً) بفتح السين؛ أي: نصيباً من مالي، وظاهر التعبير بالفاء هنا مع بيان السبب في كتاب العلم أن جعل السهم له أجرة على الترجمة، ويتضح حينئذ استنباط ابن التين منه جواز أخذ الأجرة على التعليم.

لكن قال في ((الفتح)): وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا التي رآها في العمرة قبل الحج كما سيأتي عند المصنف صريحاً في الحج. انتهى.

وعبارة المصنف في الحج: قال أبو جمرة: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم.

قال: فكأن ناساً كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنساناً ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس، فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم انتهت.

وأقول: لا يخفى بُعد هذا الاحتمال؛ لأن الرؤيا كانت بمكة، وما هنا وقع بالبصرة زمن ولايته، فلو كان الجعل لأجل الرؤيا؛ لكان متعقباً إياها، ولكان شيئاً معلوماً لا سهماً من ماله مبهماً، وأيضاً ترتيب ذلك على قوله: أقم عندي قرينة على أنه لأجل الإقامة لا للرؤيا، فليتأمل.

(فَأَقَمْتُ مَعَهُ) أي: عنده (شَهْرَيْنِ) وإنما عبر بمعه دون عنده مع أنه المطابق لقوله: أقم عندي؛ ليفيد أنه كان في مدة إقامته مصاحباً له، ولفظ عنده لا يفيد ذلك لجواز أن يقيم عنده، ولا يكون في صحبته.

والظاهر: أن هذه الإقامة كانت بالبصرة؛ لما تقدم أن هذه القصة كانت في مدة ولايته على البصرة، فما وقع في القسطلاني: أنها كانت بمكة بعيد، ولعله اشتباه من قضية الرؤيا المتقدمة.

(ثُمَّ قَالَ) أي: ابن عباس (إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ) قال في ((الفتح)): بين مسلم من طريق غندر عن شعبة السبب في تحديث ابن عباس لأبي جمرة بهذا الحديث فقال بعد قوله: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه، فقلت: يا ابن عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذاً حلواً، فأشرب منه فتقرقر بطني، قال: لا تشرب منه، وإن كان أحلى من العسل.

وللمصنف في آخر المغازي من طريق فروة عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إن لي جرة أنتبذ فيها فأشربه حلواً إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشية أن أفتضح، فقال: قدم وفد عبد القيس، فلما كان أبو جمرة من وفد عبد القيس، وكان حديثهم يشتمل على النهي عن الانتباذ في الجرار ناسب أن يذكره له، وفيه دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في الجرار، وهو ثابت من حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم وغيره.

قال القرطبي: فيه دليل على أن للمفتي أن يذكر الدليل مستغنياً به عن التنصيص على جواب الفتيا إذا كان السائل بصيراً بموضع الحجة. انتهى.

وعبد القيس أبو قبيلة وهو ابن أَفْصَ بفتح الهمزة وسكون الفاء وبالصاد المهملة المفتوحة

ج 1 ص 367

ابن دَعْمي بفتح الدال المهملة وسكون العين المهملة وبياء النسبة ابن جَديلة بفتح الجيم ابن أسد بن ربيعة بن نزار، كانوا يسكنون البحرين، وحوالي القطيف والأحساء، وما بين هجر إلى الديار المصرية، كان وفدهم أربعة عشر راكباً من رؤسائهم، كبيرهم الأشج واسمه: المنذر، والباقي تبع لهم، فلا ينافي ما رواه الدولابي وغيره من طريق أبي خَيْرَة بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية وبعد الراء هاء الصُّبَاحي بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة المخففة نسبة إلى صباح بطن من عبد القيس قال: ((كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد عبد القيس، وكنا أربعين رجلاً فنهانا عن الدباء والنقير)) الحديث هذا ما جمع به في ((الفتح)).

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٤١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٤١٣