قال الكرماني: يحتمل أن يكون على أصل معنى باب المفاعلة، ويحتمل أن يكون بمعنى السب؛ أي: الشتم. انتهى.

وقوله: المسلم هو الثابت في معظم الروايات، ولأحمد عن غندر عن شعبة: ((المؤمن))، وكأنه رواه بالمعنى، قاله في ((الفتح)).

(فُسُوقٌ) مصدر فسق بمعنى فجر.

قال في ((العباب)): الفسق الفجور يقال: فسق يفسُق ويفسِق أيضاً فسقاً وفسوقاً فجر، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام:121]؛ أي: خروج عن الحق يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها.

وقال أبو الهيثم: الفسق يكون الشرك ويكون الإثم، كذا في العيني.

وفي ((الفتح)): الفسق في اللغة: الخروج، وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو في عرف الشرع أشد من العصيان قال تعالى: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات:7]. انتهى.

أي: فلذا عطف عليه العصيان وبدأ في الآية الكريمة بالأشد فالأشد.

(وَقِتَالُهُ) أي: مقاتلته ومحاربته.

قال الكرماني: ويحتمل أن تكون المقاتلة بمعنى المشارَّة [1]؛ أي: المخاصمة والعرب تسمي المخاصمة مقاتلة. انتهى.

(كُفْرٌ) ليس المراد به كما قال ابن بطال وغيره الخروج عن الملة، بل كفران حقوق المسلمين، فهو بمعنى التغطية والستر؛ لأن الله تعالى جعلهم إخوة، وأمر بالإصلاح بينهم، ونهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن التقاطع والتدابر والمقاتلة، وأخبر بأن من فعل ذلك فقد كفر حق أخيه.

قال الكرماني: أو أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه أو أنه كفعل الكفار. انتهى.

قال في ((الفتح)): وهذا بعيد، وأبعد منه حمله على المستحل لذلك؛ لأنه لا يطابق الترجمة ولو كان مراداً لم يحصل التفريق بين السباب والقتال فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضاً. انتهى.

وقال الخطابي: المراد به الكفر بالله، وأن ذلك في حق من فعله مستحلاً بلا موجب ولا تأويل، أما المؤول كالبغاة فلا يكفر ولا يفسق بذلك، وقد تقدم آنفاً عن صاحب ((الفتح)) رد حمله على المستحل.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة:

أنه دل على إبطال قول المرجئة بجعله السباب فسوقاً والقتالة كالكفر؛ لأنهم لا يفسقون مرتكب الكبيرة.

قال الكرماني: فإن قلت: كيف دل الحديث على الترجمة؟.

قلت: دل على إبطال قول المرجئة؛ لأنهم لا يفسقون مرتكبي الكبائر فلا يجعلون السباب فسوقاً ولا القتال كالكفر وإنما عبر عن القتال بالكفر والسباب بالفسوق مع أنهما سواء في أن فاعلهما يفسق ولا يكفر؛ لأن الثاني أغلظ وبأخلاق الكفار أشبه وإنما ارتأينا التأويل في الكفر وأبقينا الفسوق على حقيقته؛ لأن الإجماع من أهل السنة منعقد على أن المؤمن لا يكفر بالقتال ولا بفعل معصية أخرى. انتهى ملخصاً.

وفي ((الفتح)): فإن قيل: هذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي؟.

فالجواب: أن المبالغة في الرد على المبتدع [اقتضت] [2] ذلك ولا تمسك للخوارج فيه؛ لأن ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب؛ لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر ولم يرد حقيقة الكفر الذي هو الخروج عن [الملة] [3] بل أطلق عليه الكفر مبالغةً في التحذير معتمداً على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة مثل حديث

ج 1 ص 334

الشفاعة، ومثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾ [النساء:48]، ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)).

ففيه كحديث الباب ثلاث تأويلات:

الأول: أنه أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير.

الثاني: أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر.

الثالث: أن المراد به الكفر اللغوي وهو التغطية لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف أذاه عنه فلما قاتله كان كأنه غطى هذا الحق والأولان أليق بمراد المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث. انتهى ملخصاً.