(نَزَلَتْ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ) جملة وهو قائم حال مرتبطة بالواو والضمير الراجع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأبوي ذر والوقت ونسخة لابن عساكر: <يوم الجمعة> بالألف واللام والظرفان متعلقان بـ ((نزلت)) وقائم على التنازع فأعمل الثاني لقربه وحذف من الأول؛ لأنه فضله والجمُعة بضم الميم وسكونها وحكى بعضهم كسرها، والفرق بين الساكن والمتحرك أن الساكن بمعنى المفعول، والمتحرك بمعنى الفاعل ومنه قولهم: رجل ضحكه بالسكون لمن يضحك عليه، وضحكه بالتحريك لمن يضحك كثيراً فالمعنى إما مجموع فيه الناس أو جامع لهم وهذه كما قال الكرماني: قاعدة كلية.

قال الكرماني: فإن قلت: عرفة غير منصرف اتفاقاً للعلمية والتأنيث فما بال الجمعة منصرفة مع كونها مثلها في كونها اسماً للزمان المعين وفيه تاء التأنيث؟.

قلت: عرفة علم والجمعة صفة أو غير صفة ليست علماً ولو جعل علماً لامتنع من الصرف.

فإن قلت: عرفة والجمعة يدلان على الزمان فما الذي يدل على مكان النزول؟.

قلت: إما أن يقال: علم من عرفة أيضاً، إما لأن زمان الوقوف بعرفة؛ إنما هو في عرفات، وإما لأن عرفة قد يطلق على عرفات أيضاً، فيراد هنا كلا المعنيين على مذهب من جوز إعمال اللفظ المشترك في معنييه كالشافعي وغيره، أو يقال: إنما قال عرفنا المكان ولكن لم يتعرض لتعيينه. انتهى.

قال في ((الفتح)): فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال؛ لأنه قال ((لاتخذناه عيداً)) وأجاب عمر رضي الله عنه بمعرفة الوقت والمكان ولم يقل جعلناه عيداً؟.

والجواب عن هذا: أنها نزلت في أخريات نهار عرفة ويوم العيد إنما يتحقق بأوله وقد قال الفقهاء: إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة هكذا قاله بعض من تقدم وعندي أن هذه الرواية اكتفي فيها بالإشارة وإلا فرواية إسحاق عن قبيصة التي قدمناها قد نصت على المراد ولفظه: ((نزلت يوم الجمعة، يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد)).

ولفظ الطبري والطبراني: ((وهما لنا عيدان)).

وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس: ((أن يهودياً سأله عن ذلك فقال: فإنها نزلت في يوم عيدين يوم جمعة، ويوم عرفة)).

فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيداً وهو يوم الجمعة واتخذوا يوم عرفة عيداً؛ لأنه ليلة العيد وهذا كما جاء في الحديث الآتي في الصيام: ((شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة)) فسمي رمضان عيداً؛ لأنه يعقبه العيد.

فإن قيل: كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟.

أجيب: من جهة أنها بينت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانها، وقد جزم السُّدِّي بأنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال

ج 1 ص 319

والحرام.

وفي سند هذا الحديث ثلاثة رجال كوفيون، ورواية صحابي عن صحابي والتحديث والعنعنة والإخبار.

وأخرجه المؤلف في المغازي والتفسير والاعتصام، ومسلم، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وكذا النسائي في الإيمان والحج.

(34) (بابٌ) بالتنوين (الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلاَمِ) أي: من شعبه مبتدأ وخبر، ويجوز ترك التنوين على الإضافة إلى الجملة، ووجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب السابق هو زيادة الإيمان ونقصانه وقد علم أن الزيادة تكون بالأعمال والنقص بتركها وهذا الباب فيه أن أداء الزكاة من الإسلام يعني أنه إذا أدى الزكاة يكون إسلامه كاملاً وإذا تركها يكون ناقصاً كذا في العيني.

وقال في ((الفتح)): وإنما خص الزكاة بالترجمة؛ لأن باقي ما ذكر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى.

وقال التيمي: خص هذا الحديث بالإيراد في أن باب الزكاة من الإيمان وإن كان فيه دلالة على أن الصلاة والسلام من الإيمان؛ لأنه استغنى في غير هذا الباب بغير هذا الحديث ولم يجد في هذا شيئاً آخر. انتهى.