ج 1 ص 32

نصف العلم، ووجهه: أن النية عبودية القلب، والعمل عبودية القالب، أو أن الدين إما ظاهر وهو العمل أو باطن وهو النية، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: ((تعلموا الفرائض؛ فإنها نصف العلم)) لتعلقها بالموت المقابل للحياة، وروي عنه ما يدل على أنه ربع العلم كما قال:

~عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن [2] خير البرية

~اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية

إشارة إلى الأحاديث الأربعة، فكأنه اعتبر اتقاء الشبهات، والزهد في المباحات، وترك الفضولات، والعمل بالنيات في جميع الحالات.

وروي عنه وعن أحمد: أنه ثلث الإسلام أو ثلث العلم، ووجهه البيهقي بما نقله آنفاً ابن حجر.

ثم قال: وهذا وجه خبر: ((نية المؤمن خير من عمله))، وفي رواية: ((أبلغ))، وفي أخرى زيادة: ((وإن الله عز وجل ليعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله))، وذلك أن النية لا رياء فيها، والعمل يخالطه الرياء، وله طرق ضعيفة يتقوى بمجموعها.

ولا يعارضه حديث: ((من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له واحدة، ومن عملها كتبت له عشرة)) الموهم أن العمل خير منها؛ لأن كتابة العشر ليست على العمل وحده بل معها؛ لأنها شرط لصحته وهو ليس بشرط لصحتها، ولهذا يثاب على النية المجردة فانقلب هذا الحديث دليلاً على خيريتها، وظهر فساد ما قيل: المراد: أن النية خير من العمل بلا نية لا معها؛ لئلا يلزم أن الشيء خير من نفسه مع غيره. والعجب من ابن حجر حيث ذكر هذا القيل وقرره بالتعليل.

وأما قوله: ومن خيريتها على العمل أنها تقتضي التخليد في الجنة أو النار؛ إذ المؤمن ناو الإيمان دائماً، والكافر ناو الكفر دائماً، فقوبل التأبيد بالتأبيد ولو نظر للعمل لكان الثواب والعقاب بقدر مدته، فمدخول ومعلول؛ فإنه لا يقال: نية الكافر خير من عمله بل مفهوم الحديث: أن عمل الكافر خير من نيته.

نعم ذكروا في جانب الجنة أن دخولها بالإيمان ودرجاتها بالأعمال وخلودها بالنية أو من باب الإفضال فلا إشكال، وأما دخول الكفار النار فبكفرهم، ودركاتها على قدر أعمالهم السيئة، فكان مقتضى العدل في ظاهر العقل أن الكافر الذي عاش في الدنيا مائة سنة مثلاً أن يعذب بقدرها فقالوا: التخليد في مقابلة نيته من التأبيد؛ فإنه لو فرض أنه عاش أبد الآباد لاستمر على كفره المعتاد. انتهى.

قوله: فظهر فساد ما قيل ... إلخ وجه الفساد: أن العمل بلا نية لغو غير معتبر شرعاً، فلا يصح تفضيل النية في الخيرية عليه؛ إذ لا خير فيه، ولا يصح التفضيل على ما لا مشاركة له مع المفضل في أصل الفعل.

وإن قوله: لئلا يلزم أن الشيء خير من نفسه مع غيره غير لازم؛ لأن النية لم تعتبر جزءاً من العمل ليلزم ذلك، وإنما هي شرط صحته أو اعتباره شرعاً، لكن قوله في قول ابن حجر: ومن خيريتها على العمل أنها تقتضي التخليد في الجنة أو النار مدخول مسلم إن أراد بالخيرية حقيقتها؛ إذ لا خيرية لنية الكافر، وأما إن أراد بالخيرية أنها أس الأعمال ومبناها حتى أنها اقتضت تخليد المؤمن في الجنة والكافر في النار فلا.

وفي قوله: بل مفهوم الحديث أن عمل الكافر خير من نيته نظر؛ إذ لا خيرية في عمله ولا في نيته بل الظاهر: أن مفهوم قوله: ((نية المؤمن خير من عمله)): أن نية الكافر ليست كذلك، وإذا لم تكن خيراً من عمله كانت شراً فيؤول مفهوم المخالفة إلى قوله: نية الكافر شر من عمله، ولذلك اقتضت التخليد في النار، وإن كان عمله لا يقتضيه فليتأمل

ج 1 ص 33

على أنه لم ينفرد بهذا الجواب، بل هو مذكور في شروح البخاري ونقله العيني مسلماً له.

وأجيب أيضاً: بأن المراد: أن الجزء الذي هو النية خير من الجزء الذي هو العمل لاستحالة دخول الرياء فيها، أو أن النية خير من جملة الخيرات الواقعة بعمله؛ يعني: أن العبادات الواقعة من المكلف من صلاة وصوم وحج وغير ذلك خيور، والنية واحد من هذه الخيور، فخير على هذا الوجه ليس اسم تفضيل، أو أن النية فعل القلب وهو أشرف، وفعل الأشرف أشرف، أو أن المقصود من الطاعات: تنوير القلب، وتنوير القلب بها أكثر؛ لأنها صفته أو نية المؤمن خير من عمل الكافر لما قيل: ورد ذلك حين نوى مسلم بناء قنطرة فسبقه كافر إليه، كذا في ((عمدة القاري)).