وقال البيضاوي: الحديث متروك الظاهر؛ لأن الذوات غير منتفية والمراد به نفي أحكامها كالصحة والفضيلة، والحمل على نفي الصحة أولى؛ لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه، ولأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات، وبالتبع على نفي جميع الصفات، فلما منع الدليل دلالته على نفي الذات بقي دلالته على نفي جميع الصفات. انتهى.

وقال العلامة ابن نجيم في ((الأشباه)): هذا الحديث من باب المقتضى، إذ لا يصح بدون تقدير لكثرة وجود الأعمال بدون النية فقدروا مضافاً؛ أي: حكم الأعمال، وهو نوعان: أخروي وهو الثواب واستحقاق العقاب، ودنيوي وهو الصحة والفساد، وقد أريد الأخروي بالإجماع للإجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية فانتفى الآخر أن يكون مراداً إما لأنه مشترك ولا عموم له، أو لاندفاع الضرورة به من صحة الكلام فلا حاجة إلى الآخر، والثاني أوجه؛ لأن الأول لا يسلمه الخصم؛ لأنه قائل بعموم المشترك فحينئذ لا يدل على اشتراطها في الوسائل للصحة ولا على المقاصد أيضاً. انتهى.

فكلام صاحب ((الأشباه)) صريح في أن المقدر في جانب المبتدأ وهو حكم الأعمال، فهو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وما تقدم عن ((شرح المشكاة)) تبعاً للحافظ ابن حجر في قوله: ولابد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور فقيل: تعتبر، وقيل: تكمل، وقيل: تصح يقتضي أن المقدر في

ج 1 ص 28

جانب الخبر، لكن في جعله متعلق الجار والمجرور والحكم عليه بالتقدير وأنه متروك الظاهر نظر؛ لأنه مع كونه لا يخص هذا المحل أمر تقتضيه الصناعة فلا يقال: إنه مقدر؛ لأنهم أقاموا الجار والمجرور مقامه، وانتقل الضمير منه إليه فصار حذفه واجباً لا يجوز ذكره معه، اللهم إلا أن يقال ذاك فيما إذا كان كوناً عاماً، وأما إذا كان خاصاً للقرينة كما قدروا هنا، فيجوز ذكره وحذفه فإذا لم يذكر يجوز أن يقال: إنه محذوف مقدر، فليتأمل.

وفي ((إرشاد الساري)): وإنما احتيج في الحديث إلى التقدير؛ لأنه لا بد للجار من متعلق محذوف هو الخبر في الحقيقة على الأصح، فينبغي أن يجعل المقدر أولاً في ضمن الخبر فيستغني عن إضمار شيء في الأول؛ لئلا يصير في الكلام حذفان: حذف المبتدأ أولاً، وحذف الخبر ثانياً، وتقديره: إنما صحة الأعمال كائنة بالنيات. انتهى.

وفيه ما تقدم.

ثم قال: لكن قال البرماوي: يعارضه أن الخبر يصير كوناً خاصاً، وإذا قدرنا: إنما صحة الأعمال كائنة كان كوناً مطلقاً وحذف الكون المطلق أكثر من الكون الخاص، بل يمتنع إن لم يدل عليه دليل، وحذف المضاف كثير أيضاً فارتكاب حذفين بكثرة وقياس أولى من حذف واحد بقلة وشذوذ وهو الوجه المرضي، ويشهد لذلك ما قرروه في حذف خبر المبتدأ بعد لولا في الكون العام والخاص.

ومنهم من جعل المقدر: القبول؛ أي: إنما قبول الأعمال، وهو غير خارج عن الصحة والكمال، ومنهم من قال: لا حاجة إلى تقدير محذوف إذ الإضمار خلاف الأصل، وإنما المراد: حقيقة العمل الشرعي فلا يحتاج إلى إضمار. انتهى ملخصاً.

ولما كان المقصود من شرع النية تمييز العبادة من العادة كالغسل يكون تنظفاً وعبادة، أو تمييز رتب العبادة بعضها عن بعض كالتيمم يكون للجنابة والحدث وصورتهما واحدة وكالصلاة تكون فرضاً ونفلاً لم تجب في عبادة لا تكون عادة، أو لا تلتبس بغيرها كالإيمان بالله والمعرفة والخوف والرجاء والنية والقراءة والأذكار حتى خطبة الجمعة على الأوجه لتميزها بصورتها مع لزوم التسلسل أو الدور لو توقفت النية على نية، ولزوم التناقض المحال لو توقفت المعرفة عليها؛ إذ هي قصد المنوي ولا يقصد إلا ما يعرف، فيلزم أن يكون الإنسان عارفاً بالله تعالى قبل معرفته به، فيكون عارفاً به غير عارف به في حالة واحدة.

نعم تجب في قراءة نذرها ومثلها _ كما هو ظاهر _ كل ذكر نذره ليميز الغرض حينئذ من غيره. ولا تجب في التروك كترك الزنا إلا لحصول ثواب الترك؛ لأن القصد اجتناب المنهي وهو حاصل بانتفاء وجوده وإن لم تكن نية، قاله الشهاب ابن حجر.