وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوها لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي تذكره الفقهاء، فمنهم من قال: النية تختص بفعل الناوي، والإرادة لا تختص بذلك كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا يفعل ذلك، وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالباً، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيراً كما في قوله تعالى: ﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ﴾ [آل عمران:152].

ثم بعد إيراده لآيات كثيرة في ذلك قال: وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء كقوله تعالى: ﴿إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ [الليل:20] ثم أورد آيات وأحاديث كثيرة من هذا القبيل، وأطال في ذلك، ولم نر هذا التقسيم لغيره.

وفي ((فتح الباري)): الباء في ((بالنيات)): للمصاحبة، ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في إيجاده، وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله.

قال النووي: النية: القصد، وهو عزيمة القلب، وتعقبه الكرماني: بأن عزيمة القلب على أصل القصد.

ج 1 ص 27

واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط؟ والمرجح: أن إيجادها ذكراً في أول العمل ركن، واستصحابها حكماً بمعنى: أن لا يأتي بمناف شرط. انتهى.

أقول: الظاهر: أن المراد بقوله: ذكراً: الذكر القلبي لا اللساني، إذ لم يقل أحد بأن التلفظ بالنية ركن.

وفي ((شرح المشكاة)) لمنلا علي القاري: ثم الباء للاستعانة وقيل: للمصاحبة ليعلم منه وجوب المقارنة، لكنها تشعر بوجوب استصحابها إلى آخر العمل؛ لأنه الظاهر من المعية ولا قائل به، نعم يشترط اتفاقاً استصحابها مع العمل حكماً بأن لا ينشئ منافياً.

وأيضاً: يشير إلى عدم جواز تقدمها على العمل، وهو منقوض بنية الزكاة؛ فإنها جائزة عند إفراز مال الزكاة، وبنية الصوم في الليل؛ فإنها أفضل بلا خلاف، فالأولى هي الأولى. انتهى.

ولينظر هذا مع قول الحافظ أنها للسببية، ولعل كونها للاستعانة أقرب؛ لأنها تدخل على الآلة في حصول الشيء، والآلة إنما تؤثر بطرف عدمها في عدم ما هي آلة له، بخلاف السبب؛ فإنه يؤثر بطرفي وجوده وعدمه في وجود المسبب وعدمه، والنية لا تؤثر بطرف وجودها في وجود المنوي، اللهم إلا أن يقال: إن النية التي لم يوجد عندها المنوي لا تسمى نية بل عزماً.

ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات)) معناه: لا عمل إلا بنية، ولا يمكن هنا نفي نفس الأعمال لثبوتها حساً وصورة من غير اقتران النية بها، فلابد من إضمار شيء يتوجه إليه النفي ويتعلق به الجار، فقيل: التقدير: صحيحة أو تصح كما هو رأي الشافعي رحمه الله تعالى وأتباعه، وقيل: كاملة أو تكمل على رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه.

والأظهر: أن المقدر: معتبرة أو تعتبر ليشمل الأعمال كلها سواء كانت عبادات مستقلات كالصلاة والزكاة؛ فإن النية تعتبر لصحتها إجماعاً أو شروطاً في الطاعات كالطهارة وستر العورة؛ فإنها تعتبر لحصول ثوابها اتفاقاً لعدم توقف الشروط على النية في الصحة، خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى في الطهارة أو أموراً مباحة؛ فإنها قد تنقلب بالنيات حسنات كما أنها قد تنقلب سيئات بلا خلاف.

غاية ما في الباب: أن متعلق الصحة والكمال يعرف من الخارج ولا محذور فيه. ويدل لما قلناه أن ((الأعمال)): جمع محلى باللام فيستغرق كل عمل سواء كان من العبادات أو غيرها، ويشمل المتروكات أيضاً؛ فإنه لا ثواب في ترك الزنا والغصب ونحوها إلا بالنية، وإن كانت صحيحة بدونها، وكان هذا ملحظ من قال: المراد: أعمال المكلفين، كذا في ((شرح المشكاة)) لعلي القاري.