تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقي هنا شيء وهو أن الكرماني كالعيني وابن الكمال لم يتعرضوا لإعراب، ثم يقول على ما في أكثر النسخ وهو فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، والظاهر أن الرفع فيه متعين سواء عطف على غضب أو عرف؛ لأن حتى الداخلة على عرف ابتدائية كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى عَفَواْ﴾ [الأعراف:95].

لا جارة وإن بعدها مقدرة ليصح عطف ثم يقول على محل مدخولها بالنصب فليحرر فإني لم أر من تعرض لذلك من الشراح.

(إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا) ووقع عند أبي نعيم: ((لأنا)) بزيادة لام التأكيد، وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي: ((والله إن أبركم وأتقاكم أنا)) أخبر صلى الله عليه وسلم بالواقع لداعي نهي أصحابه عن الاستزادة لا للتفاخر.

قال في ((الفتح)): ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة، وأولوا قول الشاعر:

~وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

بأن الاستثناء فيه مقدر أي وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا.

قال بعض الشراح: والذي وقع لي في هذا الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة انتهى.

وأقول: من أماكن وجوب فصل الضمير وقوعه خبراً لأن كما هو مقتضى كلام الدماميني فإنه قال: في قول ابن مالك في ((التسهيل)) فيما يجب فيه فصل الضمير أو ولي اللام الفارقة، وقد يتخيل أن المصنف لو قال لام الابتداء لكان أحسن لشموله لنحو إن الكريم لأنت، وليس كذلك لوجهين:

أحدهما: أن اللام الفارقة ليست لام الابتداء عند أبي علي الفارسي وأبي الفتح بن جني وجماعة فلا يكون التعبير بلام الابتداء شاملاً لها على هذا الرأي، وسيأتي في ذلك كلام، والفاء في أن الفصل في نحو إن الكريم لأنت ليس من جهة اللام لحصوله قبلها، بل من جهة كونه خبراً لأن انتهى.

وهذا صريح في أن المقتضى لفصل الضمير وقوعه خبراً سواء اقترن باللام أم لم يقترن.

قال ابن كمال باشا: وفي قوله: أتقاكم إشارة إلى كمال القوة العملية، وأعلمكم إلى كمال القوة العلمية والتقوى على ثلاث مراتب وقاية النفس عن الكفر وهو للعامة، وعن المعاصي وهو للخاصة، وعما سوى الله وهو لخواص الخواص، والعلم بالله يتناول ما بصفاته وهو المسمى بأصول الدين، وما بأحكامه وهو فروع الدين، وما بكلامه وهو علم القرآن وما يتعلق به، وما بأفعاله وهو معرفة حقائق أشياء العالم، ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعاً لأنواع التقوى حاوياً لأقسام العلوم ما خصص التقوى ولا العلم وأطلق وهذا قريب مما قال علماء المعاني قد يقصد بالحذف إفادة

ج 1 ص 243

العموم والاستغراق، ويعلم منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه أفضل من كل أحد وأكمل وأكرم عند الله؛ لأن كمال الإنسان منحصر في الحكمتين العلمية والعملية، وهو الذي بلغ الدرجة العليا والمرتبة القصوى منهما يجوز أن يكون أفضل وأكرم وأكمل من الجميع معاً أيضاً حيث قال: ((أتقاكم وأعلمكم خطاباً للجميع)) انتهى.

وتعقبه ابن كمال باشا فقال: وعلم من الحديث المذكور أنه عليه الصلاة والسلام أكمل من كل واحد منهم من جهة العلم والعمل، وأما أنه عليه السلام أكمل من المجموع من حيث أنه مجموع، فلا دلالة في الحديث عليه كما لا دلالة في قولنا زيد أفضل القوم على أنه أفضل من مجموع القوم من حيث أنه مجموع انتهى فتأمله.

وفي ((المصابيح)): فإن قلت: السياق يقتضي تفضيله على المخاطبين فيما ذكر وليس هو منهم قطعاً فقد [1] شرط استعمال أفعل التفضيل مضافاً.

قلت: إنما قصد التفضيل على كل من سواه مطلقاً لا على المضاف إليه وحده، والإضافة لمجرد التوضيح فما ذكرته من الشرط هنا لاغ إذ يجوز في هذا المعنى أن تضيفه إلى جماعة من جنسه ليس داخلاً فيهم نحو يوسف أحسن إخوته وأن تضيفه إلى غير جماعة نحو فلان أعلم بغداد؛ أي: أعلم ممن سواه وهو مختص ببغداد؛ لأنها مسكنه أو منشؤه انتهى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٢٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٢٦٢