(عَنِ الأَعْرَجِ) هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز، تابعي، مدني، قرشي، مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، روى عن أبي سلمة وعبد الرحمن ابن القاري، وروى عنه الزهري، ويحيى الأنصاري، ويحيى بن كثير، وآخرون، واتفقوا على توثيقه، مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة على الصحيح، روى له الجماعة.

فائدة: قال العيني: واعلم أن مالكاً لم يرو عن عبد الرحمن بن هرمز هذا إلا بواسطة، وأما عبد الله بن يزيد بن هرمز فقد روى عنه مالك، وأخذ عنه الفقه وهو عالم من علماء المدينة قليل الرواية جداً، توفي سنة ثمان وأربعين ومائة فحيث يذكر مالك بن هرمز، ويحكى عنه فإنما يريد عبد الله بن يزيد هذا الفقيه لا عبد الرحمن بن هرمز صاحب أبي الزناد المحدث، فإنه إنما يحدث عنه بواسطة لتقدم وفاة عبد الرحمن وعبد الله إحدى وخمسون سنة.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) عبد الرحمن بن صخر نقيب أهل الصفة، وقد تقدمت ترجمته.

قال في ((الفتح)): وقع في ((غرائب مالك)) للدراقطني: إدخال رجل وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بين الأعرج وأبي هريرة في هذا الحديث وهي زيادة شاذة، فقد رواه الإسماعيلي بدونها من حديث مالك، ومن حديث إبراهيم بن طهمان، وروى ابن منده من طريق أبي حاتم الرازي عن أبي اليمان شيخ المؤلف هذا الحديث مصرحاً فيه بالتحديث في جمع الإسناد، وكذا النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب انتهى.

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي ذر: <عن النبي صلى الله عليه وسلم > أنه (قَالَ: فَوَالَّذِي) بالفاء، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: <والذي> بدونها (نَفْسِي بِيَدِهِ).

فائدة: القسم توكيد الكلام، ويستفاد منه جواز القسم على الأمر المهم توكيداً، وإن لم يكن هناك مستخلف، قال العيني: كالكرماني لفظ اليد من المتشابهات، ففي مثل هذا افترق العلماء فرقتين:

إحداهما: تسمى مفوضة وهم الذين يفوضون الأمر فيها إلى الله تعالى يعني قائلين، وما يعلم تأويله إلا الله.

والأخرى: تسمى مؤولة وهم الذين يؤولون مثل هذا كما يقال: المراد من اليد القدرة عاطفين والراسخون في العلم على الله والأول أسلم والثاني أحكم.

قلت: ذكر أبو حنيفة أن تأويل اليد بالقدرة ونحو ذلك يؤدي إلى التعطيل، فإن الله أثبت لنفسه يداً، فإذا أولناها بالقدرة يصير عين التعطيل [1]، وإنما الذي ينبغي في مثل هذا أن نؤمن بما ذكره الله تعالى من ذلك على ما أراده لأكيد المخلوق، وكذلك في نظائر ذلك انتهى.

والمقسم عليه هنا قوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) النفي فيه وارد على الكمال؛ أي: لا يؤمن إيماناً كاملاً كما في ((الفتح)) وغيره.

(حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ) بالنصب خبر أكون وهو أفعل التفضيل بمعنى المفعول، وهو شائع ذائع، وإن كان على خلاف القياس.

قال العيني: وقال ابن مالك: إنما يشذ بناؤه للمفعول إذا خيف اللبس بالفاعل، فإن أمن بأن لم يستعمل الفعل للفاعل أو قرن به ما يشعر بأنه المفعول لا يشذ كقولهم: هو أشغل من ذات النخبين، وهو أكره من البصل، وعبد الله بن أبي ألعن من لعن على لسان داود ولا أحرم ممن عدم الإنصاف، ولا أظلم من قتيل كربلاء، وهو أزهى من الديك، وأرجى وأخوف وأهيب، ولا يقتصر فيه على السماع لكثرة مجيئه.

(مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ) متعلق بأحب ولا يضر الفصل بينه وبين متعلقه بإليه؛ لأنه ليس بأجنبي على أن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها قدم الوالد للأكثرية، لأن كل أحد له والد من غير عكس أو نظر إلى غاية التعظيم، أو لسبقه بالزمان.

وعند النسائي تقديم الولد لمزيد الشفقة لكن من رواية أنس دون أبي هريرة، وإنما خصهما بالذكر دون سائر الأقارب ودون نفسه لكونهما أعز خلق الله تعالى على الرجل غالباً، وربما يكونان أعز على الرجل من نفسه فذكرهما على سبيل التمثيل فكأنه قال: حتى أكون أحب إليه من أعزته ويعلم منه حكم غير الأعزة بالأولى، أو اكتفى بما ذكر في سائر النصوص الدالة على وجوب كونه أحب من نفسه أيضاً كالرواية التي بعده قاله الكرماني.