وفي قوله: على أن لا يحمل خلاف ذلك توقف أيضاً، فإن الأفضلية بكثرة الثواب، وكثرة الثواب بكثرة الأعمال الصالحة بحسب جري العادة إلا أخيه، فكيف يكون الإقلال من الأعمال الصالحة أكمل من الإكثار منها؟!
وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى باباً لتفاضل أهل الإيمان في الأعمال، والأحاديث والآيات الدالة على التحريض والحث على ذلك كثيرة، وما تقدم عن الفضيل يحمل على الأمور المعاشية لا المعادية فليتأمل.
ثم رأيته جنح إلى مثل ذلك أخيراً فقال: ومن كمال الإيمان تمنى مثل فضائله الأخروية التي فاقه فيها غيره كما دلت عليه الأحاديث الشهيرة، وأما قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء:32] فهو نهي عن الحسد، وهو تمني انتقال نعمة الغير إليه، وما مر عن الفضيل مما يقتضي أن الأكمل محبة أن يكون الناس فوقه إنما هو من جهة أن هذا هو أكمل درجات النصيحة، وإلا فالمأمور له شرعاً محبة أن يكونوا مثله، ومع هذا فإذا فاقه أحد في فضيلة دينية اجتهد في لحاقه وحزن على تقصيره لا حسداً، بل منافسة وغبطة ليزداد بذلك الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها، والنظر لنفسه بعين النقص، وينشأ عن هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيراً منه؛ لأنه لا يرضى لهم أن يكونوا مثل حاله انتهى.
ثم قال: نعم لا حرج على من كره الامتياز بالجمال، فروى أحمد والحاكم في ((صحيحه)): أن مالك بن مرارة قال: يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أحداً من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو البغي؟ فقال: ((لا ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر، أو قال: سفه الحق)) انتهى.
ولينظر في قوله كره الامتياز بالجمال، ولعل حق العبارة من أحب الامتياز كما يعلم بالتأمل؛ لأن عدم محبة أن يفضله أحد من الناس بشراكين يفهم منه بحسب متعارف اللغة محبة امتيازه عليهم كما يفهم من قولك فلان لا أعلم منه في البلد أنه أعلم أهل البلد مع أن وضع التركيب لا يفهم منه إلا نفي الزيادة عليه لا إثبات زيادته عليهم فليتأمل.
(8) (باب) بالتنوين ويجوز تركه للإضافة إلى الجملة والاحتمالات المتقدمة فيما قبله تجري فيه أيضاً (حُبُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِيمَانِ) اللام في الرسول للعهد، والمراد به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جنس الرسول، ولا الاستغراق بدليل قوله: ((حتى أكون أحب)) وإن كانت محبة الكل واجبة، لكن الأحبية مختصة به صلى الله عليه وسلم، والحب مصدر مضاف إلى مفعوله وفاعله محذوف؛ كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ﴾ [فصلت:49].
وبالسند إلى المؤلف قال:
14 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) الحكم ابن نافع السابق (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) بالتصغير ابن أبي حمزة الحمص المتقدم ذكره (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: <أخبرنا> (أَبُو الزِّنَادِ) بكسر الزاي وبالنون، وهو عبد الله بن ذكوان المدني القرشي، وكان يغضب من هذه الكنية، لكنه اشتهر بها، ويكنى أيضاً بأبي عبد الرحمن، وقد اتفق على إمامته وجلالته، وكان الثوري يسميه أمير المؤمنين في الحديث، روى عنه الثقات، وشهد مع عبد الله بن جعفر جنازة فهو إذن تابعي صغير، روى عنه جماعات من التابعين، وهذا من فضائله؛ لأنه لم يسمع من
ج 1 ص 217
الصحابة، وروى عنه التابعون، وولاه عمر بن عبد العزيز خراج العراق.
وقال الليث بن سعد: رأيت أبا الزناد وحلقته وخلفه ثلاثمائة تابع من طالب علم، وفقه، وشعر، وصنوف، ثم لم يلبث أن بقي وحده وأقبلوا على ربيعة، وكان ربيعة يقول شبر من خطوة خير من ذراع من علم.
وقال أحمد: أبو الزناد أفقه من ربيعة، قال الواقدي: مات أبو الزناد فجأة في مغتسله سنة ثلاثين ومائة، وهو ابن ست وستين سنة، وقال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، روى له الجماعة كذا في العيني.