ومثل ذلك ما ذكره من قوله تعالى: ﴿ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [البقرة:228] وقد قال الشافعية: بأن المراد بالقروء الأطهار، ولو كانوا موافقين للحنفية في هذه القاعدة لوافقوهم فيما يتفرع عليها، وخلافهم مقرر في هذه المسائل المتقدمة ونحوها، فكيف يتم مع ذلك دعوى الإجماع والنووي رحمه الله أجل من أن يجهل اتفاق أصحاب الشافعي على شيء فيقول بخلافه فضلاً عن الإجماع على أنه لم ينفرد بذلك.

قال المحقق علي القاري في ((شرح المشكاة)): وصوب عياض رواية ((بضع وسبعون)) بأنها التي في سائر الأحاديث، ورجحها جماعة منهم النووي بأن فيها زيادة ثقاة، واعترضه الكرماني بأن زيادة الثقة أن يزاد لفظ في الرواية، وإنما هذا من اختلاف الروايتين مع عدم تناف بينهما في المعنى، إذ ذكر الأقل لا ينفي الأكثر، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولاً بالستين، ثم أعلم بزيادة فأخبر بها، ويجاب بأن هذا متضمن للزيادة كما اعترف به الكرماني، فصح ما قاله النووي، والأظهر والله أعلم أن المراد به التكثير لا التحديد ويحمل الاختلاف على تعدد القضية

ج 1 ص 198

ولو من جهة راو واحد انتهى.

ثم إن في اكتفائه صلى الله عليه وسلم بالبيان الإجمالي نوع إشعار بأنه لا يلزمنا التصديق بتفاصيل شعب الإيمان، ولا يجب علينا معرفة خصوصياتها كما يجب علينا التصديق بالأنبياء إجمالاً، ولا يجب علينا معرفة تفاصيلهم وخصوصياتهم.

قال النووي: قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أعلى هذه الشعب وأدناها كما ثبت في ((الصحيح)) من قوله: ((أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)).

فبين أن أعلاها التوحيد المتعين على كل مكلف، وأن أدناها دفع ما يتوهم به ضرر المسلمين، وبقي بينهما تمام العدد فيجب علينا الإيمان به، وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده كما نؤمن بالملائكة، وإن لم نعرف أعيانهم وأسمائهم.

قال ابن كمال باشا: ويحتمل أن يكون ذكر العدد لمجرد الكثرة وتخصيص الستين؛ لأن العدد إما زائد وهو ما أجزاؤه أكثر منه كاثني عشر، فإن لها نصفاً، وثلثاً، وربعاً، وسدساً، ونصف سدس، ومجموع هذه الأجزاء أكثر من اثني عشر فإنه ستة عشر، وإما ناقص وهو ما أجزاؤه أقل منه كالأربعة، فإن لها الربع والنصف ومجموعهما أقل من الأربع فإنه ثلاثة وإما تام وهو ما أجزاؤه مسا [و] ية له كالستة فإن لها نصفاً، وثلثاً، وسدساً، ومجموع هذه الأجزاء مساوية للسنة والفضل من بين الأنواع الثلاثة للتام، فلما أريد المبالغة فيه جعلت آحادها أعشاراً، وأما تخصيص السبعين في مقام التكثير فشائع.

قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [التوبة:80]: أن المراد به التكثير دون التحديد، وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة ونحوها في التكثير؛ لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد فكأنه العدد بأسره انتهى كلامه.

ووجه قوله: لاشتمال السبعة على أقسام العدد أن كل عدد إما له حالة الإفراد، أو له حالة التركيب.

أما حالة إفراده فإما آحاد أو عشرات أو مئات، فهذه ثلاثة، وأما حالة تركيبه فإما تركيب الآحاد مع العشرات، أو تركيب الآحاد مع المئات، أو تركيب العشرات مع المئات، وأما تركيب مجموع الثلاثة فهذه أربعة فالمجموع سبعة انتهى.

وفي قوله: أعشاراً مسامحة والأصوب عشرات؛ لأن أعشاراً جمع عُشر بضم العين، وقد ذكره الكرماني على هذه الصيغة أيضاً، فلعله من الجموع السماعية، وقد نقل الكرماني عبارة البيضاوي على خلاف ما نقلها ابن الكمال، وظاهر كلامه أنه ذكرها في شرح الحديث لا في تفسيره وهي:

قال البيضاوي: يحتمل أن يريد بهذا العدد؛ أي: بالبضع والسبعين التكثير دون التعديد كما في قوله تعالى: ﴿إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة:80] واستعمال لفظتي السبعة والسبعين للتكثير كثير، وذلك لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد، فإنه ينقسم إلى فرد وزوج وكل منهما إلى أول ومركب، والمفرد الأول ثلاثة، والمركب خمسة، والزوج الأول اثنان، والمركب أربعة، وينقسم أيضاً إلى منطق كالأربعة وأصم كالستة، ثم إن أريد المبالغة جعلت آحادها أعشاراً، وإن يراد تعداد الخصال حقيقة فبيانه أن شعب الإيمان وإن كانت متعددة إلا أن حاصلها يرجع إلى أصل واحد، وهو تكمل النفس على وجه به يصلح معاشه، ويحسن معاده، وذلك بأن يعتقد الحق فيستقيم في العمل، وإليه أشار عليه الصلاة والسلام حيث قال لسفيان الثقفي حين سأله قولاً جامعاً: ((قل آمنت بالله ثم استقم)).