وقال الفراء: هو خاص بالعشرات إلى التسعين، ولا يقال بضع ومائة، ولا بضعة وألف انتهى، وفي ((عمدة القاري)).

قال المطرزي: البضع من أربعة إلى تسعة.

هذا الذي حصلناه من العلماء البصريين والكوفيين، وفيه خلاف والنيف من واحد إلى ثلاثة انتهى.

(وستون شُعْبَةً) بضم الشين هي في الأصل غصن الشجر وفرع كل أصل، أريد بها هنا الخصلة الحميدة شبه الإيمان بشجرة ذات أغصان وشعب على سبيل الاستعارة المكنية، فالإيمان بمعنى التصديق بمنزلة أصل الشجرة، وثمراته من الطاعات والعبادات بمنزلة شعبها وأغصانها، كذا قيل وفيه

ج 1 ص 197

نظر، إذ الاستعارة المكنية ملازمة للتخييلية ولا تخييلية هنا، وإنما يستقيم تقريرها على المكنية إن لو قيل: ((شعب الإيمان بضع وستون)) كما في أظفار المنية، وليست كقوله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس)) لأن التخيلية فيه في لفظ بني، وإسناده إلى الإسلام، فالظاهر أن ما هنا من قبيل الاستعارة المصرحة بتشبيه خصال الإيمان بفروع شجرة بجامع أنها من مكملات الإيمان، ولا يفقد بفقدها كما أن فروع الشجرة التي هي شعبها مكملات لها ولا تفقد الشجرة بفقدها فليتأمل.

وقوله: (بِضْعٌ وَسِتُّونَ) قال الكرماني: كذا هنا وثبت في رواية ((صحيح مسلم)): ((وسبعون)) جزماً، وفي رواية أخرى: ((بضع وسبعون أو بضع وستون)) على الشك.

قال ابن الكمال: ورواية أبي داود والترمذي: ((بضع وسبعون)) بلا شك.

قال القاضي عياض: الصواب ما وقع في سائر الأحاديث، ولسائر الرواة: ((بضع وسبعون)) ومنهم من رجح رواية: ((بضع وستون)) لأنها المتيقن.

وقال النووي: الصواب ترجيح بضع وسبعون؛ لأنها زيادة من ثقات، وزيادة الثقات مقبولة مقدمة، وليس في رواية بضع وستون ما يمنع الزيادة، وقد أخطأ في كل من مقامي كلامه.

أما في الأول: فلأن منشأه عدم الفرق بين الزيادة في اللفظ، والزيادة في المعنى، فإن المقدمة القائلة أن مثبت الزيادة مقدم إنما هي في الأول، وما نحن فيه من قبيل الثاني.

وأما في الثاني: فلأن التنصيص على العدد يمنع الزيادة والنقصان، تمسك به الذاهبون إلى أن المراد من القرء في قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [البقرة:228] الحيض قائلين أن القرء إن حمل على الطهر بطل موجب الثلاث، إما بالنقصان عن مدلولها إن اعتبر الطهر الذي وقع فيه الطلاق، وإما بالزيادة إن لم يعتبر، ولم ينكر عليهم المخالف في تمسكهم بتلك المقدمة فصار إجماعاً على ثبوتها، فمن قال أن رواية ((بضع وستون)) لا ينفي ما عنه إذ التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد، فقد خالف محل الوفاق والتوفيق بين الروايتين بحمل رواية النقصان على أنها كانت مقدمة باعتبار الزمان، فإن شعب الإيمان كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد بزيادة الفرائض والمندوبات ليس ببعيد انتهى.

وأقول: ما اعترض به أولاً: على النووي أخذه من الكرماني، لكن بعبارة خالية عن ما في لفظ الخطأ من سوء الأدب على مثل هذا الإمام الجليل على أنه غير مسلم ومناف لأصل قبول الزيادة مطلقاً، كما هو صريح كلام العراقي في ((ألفيته)) وشارح كلامه القاضي زكريا.

وأما الثاني: فلم يتعرض له الكرماني لمنافاته لمذهبه من أن مفهوم المخالفة غير معتبر في العدد، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه، وأما ما ذكره ابن الكمال من قوله: إن التنصيص على العدد يمنع الزيادة والنقصان فهو مبني على أصول الحنفية أن العدد خاص، والخاص نص في معناه فلا يقبل الزيادة والنقصان، وفرع الحنفية على ذلك فروعاً خالف فيها الشافعية كعدم جواز إلحاق قراءة الفاتحة في الصلاة فرضاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)).

لأن قوله تعالى: ﴿اقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل:20] خاص نص في إجزاء قراءة ما يسمى قرآناً وهو آية، والزيادة عليه نسخ فلا يثبت بخبر الآحاد، وكإلحاق الطمأنينة فرضاً بقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ((صل فإنك لم تصل)) فإنه زيادة على نص قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج:77].