تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الكرماني: وجه تخصيص هذه الأذكار أن التسبيح ... إلخ فذكر ما تقدم وقد أبدى بعضهم حكمة لتخصيص هذه الأعداد.

قال الشهاب بن حجر في التحفة: لأن أسماء الله تعالى التسعة والتسعين إما ذاتية كالله أو جلالية كالكبير أو جمالية كالمحسن فجعل للأول التسبيح لأنه تنزيه للذات وللثاني التكبير وللثالث التحميد لأنه يستدعي النعم وزيد في الثالثة التكبير أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... إلخ لأنه قيل إن تمام المئة في الأسماء الاسم الأعظم وهو داخل في أسماء الجلال.

(فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ) من قول سميّ أو أبي صالح (فَقَالَ: تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، حَتَّى يَكُونَ): أي: العدد المذكور (مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ) تأكيد للضمير المجرور بمن (ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ) خبر يكون، وهذه رواية الأصيلي وكريمة وأبي الوقت، وبالرفع لغيرهم فـ ((يكون)) شأنية على هذه الرواية فاسمها ضمير الشأن وجملة منهن ثلاثة وثلاثون خبرها.

قال في ((الفتح)): وفي قوله: منهن الاحتمال المتقدم هل العدد للجميع أو للمجموع، ورواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع لكن يقول ذلك مجموعاً وهذا اختيار أبي صالح لكن الروايات الثابتة عن غيره الإفراد.

قال عياض: وهو أولى ورجح بعضهم الجمع للإتيان فيه بواو العطف والذي يظهر أن كلاً من الأمرين حسن إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد وله على كل حركة لذلك سواء كان بأصابعه أو بغيرها ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث. انتهى.

وقال ابن رجب: وهل الأفضل أن يجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في كل مرة فيقولهن ثلاثاً وثلاثين مرة ثم يختم بالتهليل أم الأفضل أن يفرد التسبيح والتحميد والتكبير على حدة.

قال أحمد في رواية: لا تضييق وظاهره أنه مخير بين الجمع والإفراد.

وقال في رواية: يقول هكذا سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يقطعه وهذا ترجيح منه للجمع لكن ذكر التهليل فيه غرابة. انتهى.

قال العيني: ومما يستفاد من الحديث المسألة في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر فذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى فكان أفضل بمعنى أشرف.

وذكر القرطبي أن في هذه المسألة خمسة أقوال:

فمن قائل بتفضيل الغني ومن قائل بتفضيل الفقير ومن قائل بتفضيل الكفاف ومن قائل برد هذا إلى اعتبار أحوال الناس في ذلك ومن قائل بالوقف لأنها مسألة لها غور وفيها أحاديث متعارضة.

قال: والذي يظهر لي أن الأفضل ما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولجمهور صحابته رضي الله عنهم وهو الفقر غير المدقع ويكفيك من هذا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمئة عام وأصحاب الأموال محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار يسألون عن فضول أموالهم.

وقال ابن بطال عن المهلب: في هذا الحديث فضل الغني نصاً لا تأويلاً إذا استوت أعمال الغني والفقير فيما افترض الله عليهما فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير.

قال: ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن الفضل المرتب على الذكر يخص الفقراء

ج 2 ص 681

دون غيرهم.

قال: وغفل عن قوله: إلا من عمل مثله فحصل الفضل لقائله كائناً من كان.

وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغني وبعض الناس تأوله بتأويل مستكره.

قال: والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أن يكون الغنى أفضل وهذا لا شك فيه وإنما النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة مما هو فيه أيهما أفضل إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة فيترجح الغنى وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل لها من التطهير بحسب الفقر أشرف فيترجح الفقر ومن ثم ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. انتهى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٨٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٨٢٣