تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف المتأخرون فيمن زاد على الوارد كأن سبح أربعاً و ثلاثين فقال القرافي يكره لأنه سوء أدب وأيد بأنه دواء وهو إذا زيد فيه على قانونه يصير داء وبأنه مفتاح وهو إذا زيد على أسنانه لا يفتح.

وقال غيره: يحصل له ثوابه وزيادة وكيف تبطله زيادة من جنسه واعتمده ابن العماد بل بالغ فقال: لا يحل اعتقاد عدم حصول الثواب لأنه قول بلا دليل بل الدليل برده وهو عموم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ثم قال: ورجح بعضهم أنه إن نوى عند انتهاء العدد الوارد امتثال الأمر ثم زاد أثيب وإلا فلا، وأوجه منه تفصيل آخر وهو أنه إن زاد لشك عذر أو لتعبد فلا؛ لأنه حينئذ مستدرك على الشارع وهو ممتنع فليتأمل.

وقوله: (فَاخْتَلفَنا بَيْنَنا) من قول سمي؛ أي: اختلفت أنا وبعض أهلي هل كل واحدة من الثلاث تقال: ثلاثاً وثلاثين أو المجموع ثلاثاً وثلاثين؟ فتكون كل واحدة تقال أحد عشر زاد الكرماني: أو أن تمام المئة بالتكبير أو بغيره؟.

ورواية مسلم تدل لذلك ولفظها: ((قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت فذكر كلامه قال: فرجعت إلى أبي صالح)). انتهى.

وعلى هذا فضمير فقال تقول: سبحان الله لأبي صالح.

قال في ((الفتح)): وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب العمدة لكن لم يوصل مسلم هذه الزيادة. انتهى.

وقيل: إن قوله: فاختلفا ... إلخ من قول أبي هريرة وإن الاختلاف بين الصحابة وأن الراجع أبو هريرة وأن ضمير فقال تقول إلى ... إلخ هو للنبي صلى الله عليه وسلم والأول أولى.

وإن هذا ظاهر السياق كما في ((الفتح)) لموافقته رواية مسلم السابقة.

(فَقَالَ بَعْضُنَا): أي: بعض أهل سمي أو بعض الصحابة (نُسَبِّحُ): بنون المتكلم فيه وفي تالييه وفي بعض النسخ: بالتحتية فيهن فعليها ففاعل يسبح ضمير يعود إلى المصلي المعلوم من السياق (ثَلاثاً وثَلاثِينَ، ونَحمَدُ َثلاثاً وثَلاثِينَ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ).

قال في ((الفتح)): ويخالف ما في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة عند أبي داود ففيه ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ... إلخ.

وكذا لمسلم من رواية عطاء بن يزيد عن أبي هريرة ومثله لأبي داود من حديث أم الحكم ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر.

قال النووي: ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعاً وثلاثين ويقول معها لا إله إلا الله ... إلخ.

وقال غيره: بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بزيادة لا إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث.

أقول: والجمع الأول أولى لأنه إن ختم المئة بالتكبير فإنه ختمها بلا إله إلا الله ... إلخ، وإن ختمها بلا إله إلا الله ... إلخ، فاته الختم بالتكبير فلا جمع في الحقيقة وأما إذا ختم بكل مرة فالجمع ظاهر كما لا يخفى وقد وقع في أكثر الأحاديث كما

ج 2 ص 680

في ((الفتح)) تقديم التسبيح على التحميد وتأخير التكبير عنهما.

وفي رواية ابن عجلان تقديم التكبير على التحميد خاصة ومثله لأبي داود من حديث أبي هريرة بلفظ: ((تكبر وتحمد وتسبح)) وكذا في حديث ابن عمر ولأبي داود أيضاً من حديث أم الحكم: ((تقول الله أكبر وسبحان الله والحمد الله)).

قال في ((الفتح)): وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيها ويستأنس له بقوله في حديث الباقيات الصالحات: ((لا يضرك بأيهن بدأت))

لكن يمكن أن يقال الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري سبحانه ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له لأن نفي النقائص عن شيء لا يلزم منه إثبات الكمال له ويكون ذلك من باب تقديم التخلية على التحلية

ثم لما نفى عنه النقائص وأثبت له المحامد والكمالات ناسب أن يوصف بالكبرياء والعظمة فيقال: الله أكبر من كل كبير ثم يختم بالتهليل الدال على إنفراده تعالى بجميع ذلك وأنه لا شريك له في شيء من تلك الصفات.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٨٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٨٢٢