(1) (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم) في الحديث الموصول الآتي بسنده تاماً إن شاء الله تعالى: ((بني الإسلام على خمس)) وتمامه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، وفي فرع اليونينية: كهي كتاب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخرى: <باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم >، والأولى أصح؛ لأن ذكر الإيمان بعد ذكر كتاب الإيمان لا طائل تحته كما لا يخفى، وسقط لفظ <باب> عند الأصيلي.

قال في ((الفتح)): واقتصاره على طرفه من تسمية الشيء باسم بعضه، والمراد باب هذا الحديث انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لا تسمية هنا، ولا إطلاق اسم بعض الشيء على الشيء، وإنما البخاري لما أراد أن يبوب على هذا الحديث باباً ذكر أولاً بعضه لأجل التبويب، واكتفى عن ذكر كله عند الباب بذكره إياه مسنداً فيما بعد فافهم انتهى.

وأقول: كلامه لا يصادم ما ذكره في ((الفتح)) فإنه صريح في أن بقية الحديث مرادة، لكن حذفها اعتماداً على ما سيأتي من بقية الحديث، وما سيأتي من ترجمة أخرى فلا غنية له عن ذلك الإطلاق، نعم يتمشى كلام العيني على ما صححه النووي من سقوط الترجمة الآتية عقب هذه فتكون بقية الحديث داخلة تحت هذه الترجمة غاية الأمر أن البخاري جعل بعض الحديث ترجمة، ثم ساقه بعد ذلك مسنداً بتمامه، وسيأتي له مزيد بيان عند ذكر الترجمة الثانية.

ثم رأيت في كلام ابن كمال باشا ما يؤيد ذلك حيث قال: ويجوز ذكر بعض الحديث إذا تعلق به غرض، والمراد هنا ذكر عنوان الباب وهو يحصل بالقدر المذكور

ج 1 ص 161

من الحديث انتهى.

والإسلام لغة: الانقياد والخضوع، ولا يتحقق ذلك إلا بقبول الأحكام والإذعان لها، وذلك حقيقة التصديق فيلزم من الإسلام التصديق.

وشرعاً: الانقياد إلى الأعمال الظاهرة الشرعية، أو هو نفس الأعمال الشرعية لما في حديث جبريل الذي انفرد به مسلم: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ... إلخ)) فهما متغايران مفهوماً، وإن اتحدا في الماصدق بحسب الشرع فلا يصح أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم، وبالعكس ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات:35 - 36] وسيأتي لذلك مزيد تحقيق في الكلام على الحديث إن شاء الله تعالى.

(وهو) هذا الضمير يرجع إلى الإيمان المبوب عليه على ما ذهب إليه كثير من الشراح كالزركشي والتيمي، فإنه قال: ضمير هو راجع إلى الإيمان، قالت الأئمة: الإيمان يزيد وينقص ولم يقولوا الإسلام يزيد وينقص انتهى.

وقال الكرماني: هو راجع إلى الإيمان أو إلى الإسلام إن قلنا إنهما بمعنى واحد، وإليه ميل البخاري انتهى.

ويوافقه قول صاحب ((المصابيح)) راداً على الزركشي قلت: هذا ليس بظاهر، فإن مذهب البخاري أن معناهما واحد، ولولا ذلك لما حسن منه إدخال هذا الحديث في كتاب الإيمان في معرض الاستدلال به على قبوله الزيادة والنقص انتهى، وكذلك جزم العيني باتحادهما عند البخاري.

ورد ذلك ابن كمال باشا فقال: والظاهر في سياق الكلام في هذا المقام أن المصنف من الذاهبين إلى مغايرة الإيمان للإسلام حيث عطف قوله: وقول النبي عليه السلام على قوله الإيمان، فإنه ظاهر في جعل الإسلام شريكاً للإيمان في عنوان الباب، وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس)) صريح في خروج التصديق من الإسلام، ولابد منه في الإيمان، ففيه دلالة ظاهرة على مغايرة الإيمان للإسلام، فذكر القول المذكور في هذا المقام كالتنصيص منه على القول بالمغايرة بينهما، وهذا كله ظاهر وإن خفي على من قال: إن ميل البخاري إلى أن الإيمان والإسلام واحد انتهى.