ج 1 ص 160
أنه لا يعتبر معه أعمال الجوارح، ومن الضرورة أن ما ليس كذلك ككونه تعالى عالماً بذاته، أو بالعلم الذي هو صفة زائدة على الذات، أو مرئياً لا يكفر منكره إجماعاً، ومن الجزم بأن التصديق الظني لا يكفي في حصول مسمى الإيمان.
وثانيها: أنه عمل القلب واللسان معاً فقيل: الإقرار شرط لإجراء الأحكام لا لصحة الإيمان فيما بين العبد وربه.
قال حافظ الدين النسفي: وهذا هو المروي عن أبي حنيفة، وإليه ذهب أبو منصور الماتريدي والأشعري في أصح الروايتين عنه، وقيل: هو ركن، لكنه غير أصلي بل زائد، ومن ثم يسقط عند الإكراه والعجز، ولهذا من صدق ومات فجأة على الفور، فإنه مؤمن إجماعاً.
قال بعضهم:
والأول مذهب المتكلمين.
والثاني مذهب الفقهاء والحق أنه ركن عند المطالبة وشرط لإجراء الأحكام عند عدمها، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص:56] الآية، حيث أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب والله أعلم بالطالب، وبهذا يلتئم القولان والخلافان لفظيان، وأما ما نقل عن الغزالي من أن الامتناع عن النطق كالمعاصي التي تجامع الإيمان فهو بظاهره خلاف الإجماع فيحمل على الامتناع عند عدم المطالبة، غاية ما في الباب أنه جعل الإقرار من الواجبات لا شرطاً ولا شطراً.
وثالثها أنه فعل القلب واللسان مع سائر الأركان.
ونقل عن أصحاب الحديث، ومالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وعن المعتزلة والخوارج لكن المعتزلة على أن صاحب الكبيرة بين الإيمان والكفر بمعنى أنه لا يقال له مؤمن ولا كافر، بل يقال له: فاسق مخلد في النار، والخوارج على أنه كافر، وأهل السنة على أنه مؤمن فاسق داخل تحت المشيئة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾ [النساء:48].
ولا تظهر الفائدة بين قول أصحاب الحديث وبين سائر أهل السنة، لأن امتثال الأوامر واجتناب الزاوجر من كمال الإيمان اتفاقاً، لا من ماهيته، فالنزاع لفظي لا على حقيقته، وكذلك اختلافهم في نقصان الإيمان وزيادته، وكذا اقتران الإيمان بالمشيئة، وكذلك الاختلاف في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وكذا التفصيل بين الملك والبشر، ومحل بسط هذا المرام كتب الكلام انتهى.
وقال العلامة التفتازاني: في شرحه لعقائد ما نصه النسفي عند قوله وهو؛ أي: الإيمان التصديق والإقرار باللسان إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلاً، والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه، ثم قال: فإن قلت: قد لا يبقى التصديق كما في حالة النوم والغفلة، أجيب بأن التصديق باقي في القلب، والذهول إنما هو عن حصوله انتهى.
[1] في هامش المخطوط: هو الشيخ علاء الدين في شرحه لملتقى الأبحر.
[2] في هامش المخطوط: مراده ابن حجر المكي.