(بسم الله الرحمن الرحيم) تيمناً وزيادة اعتناء بالتمسك بالسنة كأكثر كتب هذا الجامع كأنه نزل كل واحد منها منزلة تصنيف مستقل.

قال في ((الفتح)): واختلفت الروايات في تقديم البسملة على كتاب وتأخيرها ولكل وجه والأول ظاهر، ووجه الثاني وعليه أكثر الروايات أنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمية السورة والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مستفتحة بالبسملة انتهى.

((2)) (كتاب الإيمان) أي: هذا كتاب الإيمان فهو خبر لمبتدأ محذوف، ويجوز العكس، ويجوز نصبه على إضمار فعل فإن أريد التعداد بني على السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، قال بعض المتأخرين [1]: ويجوز فيه الفتح على النقل

ج 1 ص 158

والضم على الحذف انتهى.

وفيه تكلف لا يخفى؛ لأن الأول لا يصح إلا إذا قطع المتكلم همزة الوصل بنية الوقف، وهذا لا ينقاس والأول لا يدرى ما المراد به، فإن أراد بالحذف حذف المبتدأ أو الخبر فهو رفع لا ضم، وإن كان قد أطلق الضم على الرفع فهو عين ما تقدم فليتأمل، وكتاب مصدر كالكتب، والكتابة بمعنى اسم المفعول كالحساب بمعنى المحسوب، وهذه المادة دالة على الضم والجمع، والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف والكلمات حقيقة.

وأما بالنسبة إلى المعاني فمجاز ومنه الكتيبة وهي الجيش لاجتماع الفرسان فيها، وكتبت القربة إذا حرزتها، وكتبت البغلة إذا جمعت بين شفرتيها بحلقة أو سير، وكتبت الناقة تكتيباً إذا صررتها، ثم إن المختار في مسمى المؤلفات والكتب والأبواب والفصول من احتمالات سبعة، ذكرها السيد الشريف أنه اللفظ باعتبار دلالته على المعنى، والاحتمالات هي النقوش فقط، الألفاظ فقط، المعاني فقط، المركب من اثنين منها، المركب في مجموع الثلاثة، وقد جرت عادة المؤلفين بتمييز الأجناس بالكتب والأنواع بالأبواب نظراً إلى أن الكتاب أوسع دائرة من الباب في عرفهم، فناسب تصدير الأجناس بالكتب والأنواع بالأبواب.

وقال الكرماني: ميز الأجناس بالكتب والأنواع بالأبواب إشعاراً بما به الاشتراك وما به الامتياز بين الأحاديث انتهى.

وفي ((عمدة القاري)) أخذاً من ((الكرماني)): ثم إن البخاري شرع يذكر الكتب على طريقة أبواب الفقه، وقدم كتاب الإيمان؛ لأنه ملاك الأمر كله إذ الباقي مبني عليه مشروط به، وبه النجاة في الدارين، ثم أعقبه بكتاب العلم؛ لأن مدار الكتب التي تأتي بعده كلها عليه، وبه تعلم وتميز وتفصل، وإنما أخره عن الإيمان لأن الإيمان أول واجب على المكلف، أو لأنه أفضل الأمور على الإطلاق وأشرفها كيف لا وهو مبدأ كل خير علماً وعملاً ومنشأً كل كمال دق أو جل.

فإن قلت: فلم قدم باب الوحي؟

قلت: قد ذكرت لك أن باب الوحي كالمقدمة في أول الجامع، ومن شأنها أن تكون أمام المقصود، وأيضاً فالإيمان وجميع ما يتعلق به مبني عليه، وشأن الموقوف عليه التقدم، أو لأن الوحي أول خبر نزل من السماء إلى هذه الأمة، ثم ذكر بعد ذلك كتاب الصلاة؛ لأنها تالية الإيمان وثانيته في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ﴾ [البقرة:3].

وأما السنة فقوله عليه السلام: ((بني الإسلام على خمس)) الحديث، ولأنها عماد الدين والحاجة إليها متأتية لتكررها في كل يوم خمس مرات، ثم أعقبها بالزكاة؛ لأنها ثالثة الإيمان وثانية الصلاة فيهما، ولاعتناء الشارع بها لذكرها أكثر من الصوم والحج في الكتاب والسنة، ثم أعقبها بالحج؛ لأن العبادة إما بدنية محضة، أو مالية محضة، أو مركبة منهما، فرتبها على هذا الترتيب والمفرد مقدم على المركب طبعاً، فقدمه أيضاً وضعاً ليوافق الوضع الطبع، وأما تقدم الصلاة على الزكاة فلما ذكرنا ولأن الحج، ورد فيه تغليظات كثيرة بخلاف الصوم، ولعدم سقوطه بالبدل لوجوب الإتيان به إما مباشرة أو استنابة بخلاف الصوم.