ونازع النووي فيه فقال: لا دلالة فيه لما ذكروا بل في رواية أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها، فيدل على جواز إبطال الصلاة لعذر انتهى.
والمعتمد عند الشافعية جواز نية مفارقة المأموم للإمام بعذر وبغيره لكنها بغير عذر مفوتة لفضيلة الجماعة.
وقال الحنفية والمالكية في المشهور عنهم: لا يجوز ذلك لما فيه من إبطال العمل قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد:33]
وقال ابن رجب: لو فارق المأموم بغير عذر، لم يجز في أصح الروايتين عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة ومالك. والثانية: يجوز، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وللشافعي فيه قولان. انتهى.
أقول: ونقل النووي في ((شرح المهذب)) أنها ثلاثة فقال وفي المسألة ثلاثة أوجه:
أحدها يجوز لعذر ولغيره، والثاني لا يجوز مطلقاً، والثالث يجوز لعذر ولا يجوز لغيره وتطويل القراءة عذر على الأصح. انتهى.
واختلف في اسم الرجل فقيل هو حَزْم بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي ابن أبي بن كعب، ورواه ابن لهيعة عن جابر فسماه حازماً وكأنه تصحيف. قاله في ((الفتح)).
وقال ابن الأثير: هو حَرَام بفتح الحاء والراء المهملتين ابن ملحان خال أنس وبه جزم الخطيب في ((المبهمات)).
قال في ((الفتح)): لكن لم أره منسوباً في الرواية، ويحتمل أن يكون تصحف من حزم فتجتمع الروايات، كما يومئ إليه صنيع ابن عبد البر.
لكن روى أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن السكن بإسناد صحيح عن أنس قال: كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله الحديث.
والظاهر: أنه ابن ملحان وقيل غيره
ج 2 ص 503
ومحمل هذا الاختلاف في اسم الرجل على تعدد الوقائع كما قال ابن رجب.
(فَكَأَنَّ): بالهمز وتشديد النون (مُعَاذاً تَنَاوَلَ مِنْهُ): بفتح المثناة الفوقية آخره لام قبلها واو؛ أي: ذكره بسوء فقال كما في ابن حبان والمصنف في الأدب فقال: إنه منافق وللأربعة فكان معاذ ينال منه بلفظ كان التي هي فعل ناقص.
وينال: بمثناة تحتية وإسقاط الواو.
قال في ((الفتح)): وهذه تدل على كثرة ذلك منه بخلاف ما قبلها.
وللمصنف في الأدب وسليم بن حيان: فبلغ ذلك معاذاً فقال: إنه منافق.
ولأبي الزبير وابن عيينة: فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه وكأن معاذ قال ذلك أولاً ثم قاله أصحاب معاذ للرجل.
(فَبَلَغَ): ذلك المذكور من التناول والانصراف وتطويل معاذ الصلاة (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم): قال في ((الفتح)): بين ابن عيينة في روايته وكذا محارب وأبو الزبير أن الرجل هو الذي جاء واشتكى من معاذ، وفي رواية النسائي فقال معاذ: لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فقال: يا رسول الله عملت على ناضح لي فذكر الحديث، وكان معاذ سبقه بالشكوى، فلما أرسل إليه جاء فاشتكى من معاذ.
(فَقَالَ): صلى الله عليه وسلم (فَتَّانٌ، فَتَّانٌ، فَتَّانٌ): بفتح الفاء وتشديد الفوقية خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أنت والجملة خبرية، وتحتمل الإنشائية بتقدير الاستفهام.
ويدل له رواية ابن عيينة أفتان أنت بهمزة الاستفهام الإنكاري فأنت فاعل بفتان وساد مسد خبره لاعتماده ويجوز أن يكون فتان خبراً مقدماً وأنت مبتدأ مؤخر.
(ثَلاَثَ مِرَارٍ): ولابن عساكر: <ثلاث مرات> بتاء جمع المؤنث وفائدة التكرار التأكيد.
(أَوْ قَالَ): أي: النبي صلى الله عليه وسلم وهو شك من الراوي وجعله الكرماني ومن تبعه من جابر ولا يتعين.
(فَاتِناً، فَاتِناً فاتناً): بنصب الثلاثة إما على الخبرية لتكون مقدرة أو على الحالية؛ أي: أنت اشتكيت حال كونك فاتناً ويدل على تقدير بكونها في رواية أبي الزبير أتريد أن تكون فاتناً ولأحمد يا معاذ لا تكن فاتناً.