(قَالَ): جابر (كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ): وسقط <ابن جبل> لابن عساكر (يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ): أي: بني سلمة بتلك الصلاة كما مر (فَصَلَّى): أي: معاذ (الْعِشَاءَ): أي: ثانياً إماماً بهم، ولأبي عوانة والطحاوي من طريق محارب عن جابر صلى بأصحابه المغرب وكذا لعبد الرزاق من رواية أبي الزبير عنه وحمل على تعدد القصة كما يأتي أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازاً وإلا فما في الصحيح أصح. قاله في ((الفتح)).
ورده العيني فقال: رجال الطحاوي في روايته رجال الصحيح فمن أين تأتي الأصحية في رواية العشاء. انتهى.
وأجاب في ((الانتقاض)) فقال: سند الطحاوي هو هذا قال حدثنا ثم بيض له فكأنه يريد بذلك ذكر سند الطحاوي ليبين أن فيهم من ليس من رجال الصحيح فليراجع سند الطحاوي وأين من يصلح أن يكون حكماً بين
ج 2 ص 502
السندين فليتأمل.
(فَقَرَأَ): أي: معاذ (بِالْبَقَرَةِ): وفي نسخة: بحذف الباء؛ أي: شرع في قراءتها بعد الفاتحة ويدل له ما في مسلم فافتتح سورة البقرة.
قال ابن رجب: وفيه: دليل على أن الصحابة لم يكن من عادتهم قراءة بعض سورة في الفرض؛ فإن معاذاً لما افتتح البقرة علم الرجل أنه يكملها، فانصرف.
قيل: في حديث الباب رد على من كره أن يقال البقرة بدون سورة.
وأجيب باحتمال أنه من تصرف الرواة وإلا فقد روى مسلم كما مر بلفظ فافتتح سورة البقرة وبرواية الإسماعيلي فقرأ سورة البقرة.
وقيل: إن الاختلاف لتعدد القصة. انتهى.
وأقول: وعلى كل فالرد متوجه ووجود لفظ سورة في بعض الروايات لا يقتضي أنها مقدرة في الرواية الأخرى، ولا مانع من أن يكون لها عَلَمان سورة البقرة والبقرة كرمضان وشهر رمضان، ثم رأيت العيني جنح إلى ذلك فقال وقال بعضهم: الظاهر أن ذلك من تصرف الرواة.
قلت ليس ذلك من تصرف الرواة بل من تعدد القضية. انتهى.
وقال في ((الفتح)): في رواية محارب فقرأ بسورة الفاتحة أو النساء على الشك، وللسراج من رواية مسعر عن محارب فقرأ بالبقرة والنساء فإن ثبت احتمل أنه قرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بالنساء، ولأحمد بسند قوي فقرأ اقتربت الساعة لكنها شاذة إلا إن حمل على التعدد.
(فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ): قال العيني: إما أن يراد به الجنس والمعرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه فكأنه قال رجل أو يراد المعهود من رجل معين.
ووقع في رواية الإسماعيلي: فقام رجل وانصرف، وفي رواية سليم بن حبان: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، وفي رواية مسلم عن ابن عيينة: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده.
قال بعضهم: هو ظاهر في أنه قطع الصلاة.
ونقل عن النووي: أنه قال قوله سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر، قلت ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد بقوله ثم سلم وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة ومن أصحاب شيخه عمرو بن دينار وأصحاب جابر لم يذكروا السلام وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة [1] فقط ولم يخرج من الصلاة، بل استمر فيها منفرداً. انتهى.
ولابن عيينة عند مسلم: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده.
قال في ((الفتح)): وهذا ظاهر في أنه قطع الصلاة بخلاف باقي الروايات فإنها قد تدل على أنه قطع القدوة فقط، لكن ذكر البيهقي أن قوله: ثم سلم شاذة انفرد بها محمد بن عباد عن الحفاظ في روايته لها عن ابن عيينة.
وقال الرافعي في ((شرح المسند)) في الكلام على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده: هذا يحتمل من حيث اللفظ أنه قطع الصلاة وتنحى فاستأنفها لنفسه، لكنه ليس بمحمول عليه؛ لأن الفرض لا يجوز قطعه بعد الشروع انتهى.
قال في ((الفتح)): ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً.