تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمراد بولد البغي ولد الزنا وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور منهم الثلاثة والثوري والأوزاعي، وكان مالك يكره أن يتخذ إماماً راتباً، وعلته عنده أنه يصير معرضاً لكلام الناس فيأثمون بسببه، وقيل: لأنه ليس له في الغالب من يفقهه فيغلب عليه الجهل.

وعلة الجمهور أن إثم الزنا على أمه، وليس عليه من وزرها شيء لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام:164].

(وَالأَعْرَابِيِّ): بفتح الهمزة، نسبة إلى الجمع؛ لأنه صار علماً بالغلبة لسكان البادية من العرب، وقيل: مطلقاً.

وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور أيضاً، وخالف مالك وعلته عنده غلبة الجهل على سكان البوادي، وقيل: لأنهم يديمون نقص السنن وترك حضور الجماعة غالباً.

قال ابن الملقن: وفي الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً لا يتقدم الصف الأول أعرابي ولا أعجمي ولا غلام لم يحتلم.

(وَالْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ): بالجر أيضاً عطفاً على ما قبله وظاهره مطلق يشمل المراهق وغيره، لكن يخرج منه من كان دون سن التمييز بدليل آخر.

قال العيني: ويفهم منه أن البخاري يجوز إمامته وهو مذهب الشافعي أيضاً ومذهب أبي حنيفة أن المكتوبة لا تصح خلفه، وبه قال أحمد وإسحاق وفي النفل روايتان عن أبي حنيفة وبالجواز في النفل.

قال أحمد: وقال داود: لا يصح فيهما، وحكاه ابن أبي شيبة عن الشعبي ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعطاء

ج 2 ص 491

وأما ما نقله ابن المنذر عن أبي حنيفة وصاحبيه أنه مكروهة فلا يصح هذا النقل، وعند الشافعي في الجمعة قولان وفي غيرها يجوز لحديث عمرو بن سلمة الذي فيه: أؤمهم وأنا ابن سبع أو ثمان سنين.

وعن ابن عباس لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وذكر الأثرم بسند له عن ابن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يجب عليه الحدود، وعن إبراهيم لا يؤم الغلام قبل أن يحتلم في رمضان وعن الحسن مثله ولم يقيده. انتهى.

(لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ): أي: إمامة هؤلاء جائزة لقول النبي إلخ فكل من اتصف بالإقرائية فإمامته جائزة سواء كان عبداً أو ولد بغي أو أعرابياً أو صبياً مميزاً لم يبلغ الحلم وسواء كان يقرأ من مصحف أو عن ظهر قلب، وهذا بعض حديث مر في باب أهل العلم أحق بالإمامة وأخرجه مسلم وأصحاب السنن بلفظ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله الحديث.

وفي حديث عمرو بن سلمة: ليؤمكم أكثركم قرآناً.

وفي حديث أبي سعيد عند مسلم أيضاً: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم.

وقال العيني: الذي يظهر من هذا أن إمامة أحد هؤلاء إنما تجوز إذا كان أقرأ القوم ألا ترى أن الأشعث ابن قيس قدم غلاماً فعابوا ذلك عليه فقال ما قدمته، ولكن قدمت القرآن العظيم.

وعند أبي داود من حديث ابن مسعود: وليؤمكم أقرؤكم. كذا في العيني.

وقوله: (ولا يمنع): بالبناء للمفعول (العبد من): ولابن عساكر: <عن> (الجماعة بغير علة): وللأصيلي: <لغير> باللام، من كلام البخاري وليس من المعلق والمراد بالعلة ضرورة سيده كذا قيده في ((الفتح)).

وتعقب العيني: تقييد الضرورة بسيده بأنه لا طائل تحته لأنه عند الضرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقاً كالحر.

وأجاب في ((الانتقاض)): بأنه لضرورة سيده يفارق الحر فقيد بها. انتهى.

ومقتضاه أنه ليس لسيد العبد منعه حضور الجماعة إذا لم يتضرر وبه قال القاضي حسين.

قال الكرماني وغيره: لأن أداء حقوق الله تعالى مقدم على أداء حقوق السادات.

وأقول: لعل ذلك مبني على القول بوجوب صلاة الجماعة عيناً، وأن البخاري قائل بذلك، وقد صرح بذلك ابن رجب فقال: هذا يدل على أن البخاري يرى وجوب الصلاة في الجماعة على المملوك وأن سيده لا يملك منعه منها.

وهو أيضاً ظاهر كلام الإمام أحمد. انتهى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٧٣