تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وهذا قالوه تنبيهاً على صحة الحديث لا أن قائله قصد به تعديل راويه. وأيضاً فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأجل صحبته ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لا وجه له، فإن عبد الله بن يزيد معدود في الصحابة. انتهى كلامه.

وقد علمت أنه أخذ كلام الخطابي فبسطه، واستدرك عليه الإلزام الأخير، وليس بوارد؛ لأن يحيى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن يزيد، وقد نفاها أيضاً مصعب ابن الزبير وتوقف فيها أحمد بن حنبل وأبو داود وأثبتها ابن البرقي والدارقطني وآخرون.

وقال النووي: معنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبركم به عنه.

وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير المذكور فقال: كأنه لم يلم بشيء من علم البيان، للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان غير كذوب؛ لأن في الأول إثبات الصفة للموصوف، وفي الثانية نفي ضدها عنه وهما مفترقان. قال: والسر فيه أن نفي الضد كأنه يقع جواباً لمن أثبته بخلاف إثبات الصفة. انتهى.

والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة وفي النفي بالالتزام، لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين، لأن كلاً منهما يرد عليه أنه تزكية في حق مقطوع بتزكيته فيكون من تحصيل الحاصل، ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن المراد من كل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع.

وذكر ابن دقيق العيد: أن بعضهم استدل على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أبي إسحاق في بعض طرقه: سمعت عبد الله بن يزيد وهو يخطب يقول: حدثنا البراء وكان غير كذوب قال: وهو محتمل أيضاً.

قلت: لكنه أبعد من الأول. وقد وجدت الحديث من غير طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد، وفيه قوله أيضاً حدثنا البراء وكان غير كذوب أخرجه أبو عوانة في ((صحيحه)) من طريق محارب بن دثار، قال: سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر يقول فذكره. وأصله في مسلم، لكن ليس فيه قوله: وكان غير كذوب، وهذا يقوي أن الكلام لعبد الله ابن يزيد. انتهى.

وقال الكرماني: فإن قلت: الكذوب صيغة مبالغة ولا يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الكذب.

قلت: لأن من كذب في رواية أحكام الشرع التي آثارها باقية إلى يوم القيامة لا يكون إلا كذوباً فنفى بتلك الصيغة نظراً إلى أنه لو كذب لكان كذوباً.

قال في ((الكشاف)) في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [آل عمران:182] مع أنه لا يظلم مثقال ذرة وذلك؛ لأن العذاب من العظيم لولا الاستحقاق لكان المعذب بمثله ظلاماً بليغ الظلم متفاقمه. انتهى.

وقال في ((المصابيح)): وقد يقال يحتمل بمعونة القرائن ومناسبة المقام على أن المراد نفي مطلق الكذب لا نفي الكثير منه. انتهى.

وأقول ما قاله الكرماني: أدق وأنسب بالمقام، ويؤيده الحديث المتواتر من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. فاستحق الكاذب عليه ولو مرة ما لم يستحقه الكاذب على غيره مرات كثيرة فكان الكاذب عليه بمنزلة الكذاب على غيره بل فوقه.

وقال في ((الفتح)) أيضاً: روى الطبراني في ((مسند)) عبد الله بن يزيد هذا شيئاً يدل على سبب روايته لهذا الحديث، فإنه أخرج من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون رؤوسهم قبل أن يرفع رأسه، فذكر الحديث في إنكاره عليهم. انتهى.

(قَالَ): أي: البراء (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ): بكسر الميم في الفعلين، زاد الكرماني

ج 2 ص 487

السكون في حمد فإن أراد أن الرواية جاءت بذلك فالاقتصار على حمد ظاهر، وإن أراد جواز ذلك عربية فلا وجه للاقتصار إذ كل ما كان على فعل سواء كان اسماً ككتف أو فعلاً كعلم يجوز فيه سكون العين كما هو مقرر في كتب ((التصريف)).

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٦٧