وسيأتي في باب الوفاة من آخر المغازي، لكن وجدت بعد في النَّسائي أن هذه الصلاة التي ذكرتها أم الفضل كانت في بيته، وقد صرح الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة، وهي هذه التي صلى فيها قاعداً، وكان أبو بكر فيها إماماً أولاً ثم صار مأموماً يسمع الناس التكبير. انتهى.
(وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ): جملة حالية (فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ): أي: علم به حين صفق الناس وأكثروا فليست الرؤية هنا بصرية (ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ): أي: إلى الصف (فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ، ثمَّ قَالَ): وسقط
ج 2 ص 482
لفظ: <ثم> من أكثر الأصول، النبي صلى الله عليه وسلم (للعباس): والآخر (أَجْلِسَانِي): بقطع الهمزة (إِلَى جَنْبِهِ): أي: جنب أبي بكر الأيسر كما مر.
(قال): أي: راوي الحديث الذي هو عائشة وذكر الضمير بتأويل الراوي أو الشخص (فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهْوَ قائم): بالقاف للأكثر، وللمستملي والسرخسي: <وهو يأتمُّ> بالتاء من الائتمام. قاله في ((الفتح)) ونسب الأولى القسطلاني للكشميهني، والثانية للباقين على خلاف ما في ((الفتح)).
(بِصَلاَةِ النَّبِيِّ): متعلق بيصلي، وجملة: وهو قائم حالية، وللأصيلي: <بصلاة رسول الله> صلى الله عليه وسلم)، وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ): أي: يتبعونه في حركاته وانتقالاته لعدم مشاهدتهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبلغ عنه.
(وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ): جملة حالية.
قال في ((الفتح)): واستدل بهذا الحديث على صحة إمامة القاعد المعذور لمثله وللقائم أيضاً، وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمد بن الحسن فيما حكاه الطحاويُّ، ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
واحتج بحديث جابر عن الشعبي مرفوعاً: لا يَؤمَّنَّ أحد بعدي جالساً.
واعترضه الشافعي فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل، ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني جابراً الجعفي.
وقال ابن بزيزة: لو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس، أي: يعرب قوله: جالساً مفعولاً لا حالاً.
وحكى عياض عن بعض مشايخهم [1]: أن الحديث المذكور يدل على نسخ الأمر المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قياماً. وتعقب بأن ذلك يحتاج لو صح إلى تاريخ، وهو لا يصح، لكنه زعم أنه تقوى بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم، قال: والنسخ لا يثبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مواظبتهم على ترك ذلك يشهد بصحة الحديث المذكور.
وتعقب بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، ثم لو سلم لا يلزم منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر للاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله، وهذا كاف في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود.
واحتج أيضاً بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى قاعداً لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله تعالى عن ذلك ولأن الأئمة شفعاء ولا يكون أحد شافعاً له، وتعقب بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف، وهو ثابت بلا خلاف.
وصح أيضاً أنه صلى خلف أبي بكر كما قدمنا. انتهى.
وقال العيني: اعلم أن جواز صلاة القائم خلف القاعد مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي ومالك في رواية والأوزاعي واحتجوا في ذلك بحديث عائشة.
فإن قلت: روى البخاري ومسلم والأربعة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ((سقط رسول الله عن فرس ... )) الحديثَ، وفيه: إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً.
وروى البخاري ومسلم أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه، وفيه: إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً.