وقال العيني أيضاً: قال الجواليقي: وليست عربية تذكر وتؤنث، قال البكري: ولا يجوز فيها الصرف كما يجوز في هند؛ لأنه اسم أعجمي.

وقال ابن التين: يجوز الصرف وعدمه لقلة حروفه وسكون وسطه، قلت: إذا أنثته تمنعه من الصرف؛ لأن فيه حينئذ ثلاث علل التأنيث والعجمة والعلمية، فإذا كان سكون وسطه يقاوم أحد السببين يبقى بسببين أيضاً، وبالسببين يمنع من الصرف كما في ماءه وجوز انتهى.

أقول: وفي ما قاله نظر؛ لأن سكون وسطها إذا قاوم أحد السببين، فالباقي إما العلمية والعجمة والعجمة شرطها الزيادة على الثلاث، فلو كان الأعجمي ثلاثياً صرف سواء كان ساكن الوسط كنوح أو متحركة كشتر.

قال في ((التصريح)): فلا تؤتى العجمة في الثلاثي بخلاف التأنيث قولاً واحداً في لغة جميع العرب ولا التفات لمن نقل خلافه، قاله في ((شرح الكافية)) انتهى.

وأما التأنيث والعجمة وهما لا يمنعان بدون العلمية كضجة غير مسمى به، فإن فيه التأنيث والعجمة وهو مصروف اتفاقاً، وأما العلمية والتأنيث وهما لا يجتمعان منع الصرف في الساكن الوسط، بل يجوز فيه الصرف وعدمه، والغرض أنه متحتم المنع فالأظهر ما ذكره غيره أن المانع إنما هو العلمية والتأنيث المعنوي، لكن لما كان التأنيث المعنوي لا يحتم منع الصرف في الثلاثي الساكن الوسط انضمت العجمة إليه في تحتم المنع، وإن كانت العجمة لا تمنع صرف الثلاثي لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف، وإنما أثرت تحتمه كما ذكره في ((التصريح)).

ومفهوم قوله إذا أنثته أنه عند قصد التذكير يصرف وهو كذلك، إذ ليس فيه حينئذ إلا العلمية والعجمة وهي لا تمنع في الثلاثي، وقد صرح بذلك في ((الفتح)) بقوله: ويحتمل أن يجوز صرفه انتهى.

لكن يعكر عليه أنه وقع التمثيل به في كثير من كتب العربية لما يتحتم منعه من الصرف إلا أن يقال مبنى ذلك على اعتبار التأنيث فليتأمل.

(فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ) بفتح الياء وكسر الراء المهملة؛ أي: لم يبرح ولم يفارق، وفي ((الصحاح)) يقال: رمت فلاناً ورمت من عنده بمعنى انتهى، وبه يعلم ما في قول الكرماني ولا يكاد يستعمل إلا مع حرف النفي.

(حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ) ضغاطر (يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ) قال ابن كمال باشا: كأن الظاهر أن يقال رأيه، ووجه العدول إلى الظاهر غير ظاهر انتهى.

وأقول: يمكن أن يكون النكتة في العدول إلى الظاهر دفع توهم عود الضمير إلى صاحبه لأنه أقرب مذكور، وإن كان بعيداً من حيث المعنى، ووضع الظاهر مكان المضمر مما يكفيه أدنى نكتة (عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي: ظهوره فعبر بالخروج عن الظهور مجازاً؛ لأن هذه القصة كانت كما تقدم بعد صلح الحديبية.

(وَأَنَّهُ نَبِيٌّ) بفتح الهمزة عطفاً على خروج، وهذا كما قال صاحب ((الفتح)) وغيره يدل على أن هرقل وصاحبه آمنا

ج 1 ص 154

بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هرقل لم يستمر على ذلك، بل شح بملكه وآثر رئاسة النصارى على الإيمان بخلاف صاحبه ضغاطر، فإنه أظهر إسلامه للروم، ودعاهم إلى الإسلام فلم يسلموا، ولما رأوا ثباته على الإيمان تحالوا عليه وقتلوه فمات شهيداً مؤمناً مصدقاً، وسمح بنفسه محافظة على إيمانه، وأظهر التصلب فيما منحه الله تعالى من الدين القويم مراغمة لعباد الصليب الذين ضلوا عن الصراط المستقيم، وإذا حلت الهداية قلما تثبطت للعبادة الأعضاء.

قال في ((الفتح)): وفي حديث دحية الذي أشرت إليه قال: فلما خرجوا أدخلني عليه، وأرسل إلي الأسقف وهو صاحب أمرهم، فقال: هذا الذي كنا ننتظر وبشرنا به عيسى أما أنا فمصدقه ومتبعه، فقال له قيصر: أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي، فذكر القصة وفي آخرها: ((فقال لي الأسقف: خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأني قد آمنت به وصدقته، وأنهم قد أنكروا عليَّ ذلك ثم خرج إليهم فقتلوه)).