وقضية هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة، وهو مخالف لصريح قوله: إذا أتيتم الصلاة؛ لأنه يتناول ما قبل الإقامة، وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة؛ لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع. انتهى.
(وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ) بزيادة الموحدة لغير الأربعة، ولهم: بإسقاطها كرواية مسلم، وعليه ففيها الرفع والنصب عربية، ورواية، وتقدم توجيه ذلك، وتجري الوجوه الثلاثة في قوله: (وَالْوَقَارِ) لعطفه عليها.
واختلف هل هما مترادفان أو متغايران؟.
فقال القاضي عياض والقرطبي: مترادفان وجمع بينهما تأكيداً.
وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقاً، فإن السكينة التأنِّي في الحركات، واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات، ومثله في كلام الكرماني وغيره.
وقد قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة:248] أي: ما يسكنون به إذا أتاكم، وقيل: هي شيء له رأس كرأس الهر من زبرجد وياقوت وجناحان. انتهى.
(وَلاَ تُسْرِعُوا) أي: في حال المشي من الإسراع وهو الاستعجال، ولو خفتم فوات تكبيرة الإحرام أو فوات الجماعة بالكلية؛ لأنكم في حكم المصلين المطلوب منهم الخشوع والخضوع، وهو تأكيد لما فهم من سابقه، وفيه رد على إسحاق بن راهويه المؤول: لا تفعلوا في حديث أبي قتادة المار بلا تستعجلوا استعجالاً يفضي إلى عدم السكينة والوقار، وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت تكبيرة الإحرام أو الجماعة، فلا يكره. انتهى كلام ابن راهويه.
وليس كذلك، بل ينبغي له المشي بالسكينة والوقار غير مسرع مطلقاً؛ لما في ذلك من تكثير الخطا المطلوب؛ لورود الأحاديث فيه كحديث مسلم عن جابر مرفوعاً: ((إن بكل خطوة درجة)) وحديث أبي داود عن رجل من الأنصار رفعه: ((إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمين إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غُفر له، فإن أتى وقد صلوا بعضاً وبقي بعض فصلى ما أردك وأتم ما بقي كان كذلك، وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك)).
وهذا التعليل عام لمن أتى الصلاة سواء أقيمت أو لا، وسواء كانت جمعة أو غيرها، وأما قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ [الجمعة:9]، فإن المراد بالسعي مطلق الذهاب الواجب بالأمر لا الإسراع، كذا في القسطلاني.
(فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا) الفاء فصيحة، أو في جواب شرط محذوف؛ أي: إذا بينت لكم ما هو الأحرى بكم في الصلاة، أو إذا فعلتم ما أمرتكم به من الإتيان إلى الصلاة بالسكينة، فما أدركتم فصلوا.
واستدل بالحديث على إدراك فضيلة الجماعة بإدراك جزء منها، ولم يفصل بين إدراك القليل والكثير وهذا قول الجهور، وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة لحديث: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك)).
وقياساً على الجمعة وتقدم الفرق بينهما مع الجواب عن الحديث.
واستدل أيضاً به على استحباب الدخول مع الإمام على أيِّ حالة وجد عليها، وأصرح منه ما أخرجه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعاً: ((من وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً، فليكن معي على حالتي التي أنا عليها)).
(وَمَا فَاتَكُمْ) أي: من الصلاة مع الإمام (فَأَتِمُّوا) أي: أكملوه بعد وحدكم هذا هو الصحيح في رواية الزهري، ورواه عنه ابن عيينة بلفظ: ((فاقضوا))، لكن حكم عليه مسلم بالوهم في لفظ: ((فاقضوا))، ورواه كالبخاري.
نعم رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ: ((فاقضوا)).
واختلف أيضاً في حديث أبي قتادة؛ فرواية الجمهور: ((فأتموا))، ووقع لابن أبي شيبة عنه: ((فاقضوا))، واختلف أيضاً في حديث أبي ذر، ورواه مسلم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: ((صل ما أدركت واقض ما سبقك)).