تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية: ((فاقض ما سبقك))، وفي ورواية لأبي داود: ((فاقضوا ما سبقكم))، وعند أحمد من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عنه: ((وما فاتكم فاقضوا)).

وفي ((المحلى)) من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال: ((إذا كان أحدكم مقبلاً إلى الصلاة فليمش على رسله فإنه في صلاة فما أدرك فليصل، وما فاته فليقض بعد)). قال عطاء: وإني لأصنعه.

وفي ((مسند أبي قرة)): عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عنه بلفظ: ((واقضوا)).

قال: وذكر سفيان عن سعد بن إبراهيم: حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه بلفظ: ((وليقض ما سبقه)).

ج 2 ص 420

وفي الحديث: الحث على إتيان الصلاة بسكينة ووقار، سواء في ذلك الجمعة وغيرها، وسواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا.

والحكمة فيه: أن الذاهب إلى الصلاة عامل في تحصيلها، ومتوصل إليها، فينبغي أن يكون متأدباً بآدابها، وعلى أكمل الأحوال، وفيه: أن التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث في الصلاة لا يفسدها.

(21) (باب لاَ يَسْعَى) أي: لا يسرع الشخص (إِلَى الصَّلاَةِ) إذا أرادها (وَلْيَأْتِ) ولأبي ذر: <وليأتها> (بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ) وسقطت هذه الترجمة للأصيلي، ومن رواية أبي ذر عن غير السرخسي.

قال في ((الفتح)): وثبوتها أصوب؛ لقوله فيها: ((وقال أبو قتادة)) لأن الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة، ولولا ذلك لعاد الضمير إلى المتن السابق، فيكون ذكر أبي قتادة تكراراً بلا فائدة؛ لأنه ساقه عنه. انتهى.

وفي بعض الأصول: <باب فليأتها بالسكينة والوقار>، ووقع للأربعة: ((باب ما أدركتم فصلوا)) فهذه خمس روايات، أربعة مع ثبوت الترجمة، وواحدة مع سقوطها.

(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (مَا أَدْرَكْتُمْ) أي: مع الإمام من الصلاة ولو تكبيرة الإحرام (فَصَلُّوا) أي: فصلوه معه (وَمَا فَاتَكُمْ) منها معه (فَأَتِمُّوا) أي: أكملوه عقب سلامه فما شرطية والعائد إليها الضمير المنصوب بالجواب، ويجوز أن تكون موصولة (قَالَهُ) أي: هذا اللفظ المذكور في الترجمة (أَبُو قَتَادَةَ) راوي حديث الباب السابق (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فهذا التعليق موصول عند المصنف في الباب السابق عن أبي قتادة، وسيصله آخر هذا الباب عن أبي هريرة.

وبالسند قال:

636 - (حَدَّثَنا آَدَمُ) ابن أبي إياس (قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ أَبي ذِئْبِ) محمد بن عبد الرحمن (قَالَ: حَدَّثَنا الزُّهريُّ) محمد بن شهاب (عَنْ سَعيْدٍ بنُ الُمَسَّيبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النبِّي صلى الله عليه وسلم. وعَنِ الزُّهريِّ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ) بفتحات.

قال في ((الفتح)): أي: بالإسناد الذي قبله، وهو آدم عن ابن أبي ذئب عنه؛ أي: أن ابن أبي ذئب حدثه به عن الزهري عن شيخين حدثاه به عن أبي هريرة، وقد جمعهما المصنف في باب الجمعة عن آدم فقال فيه: عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة.

وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عنهما، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري، وجزم بأنه عنده عنهما جميعاً.

قال: وكان ربما اقتصر على أحدهما، وأما الترمذي فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحده، قال: وقول عبد الرزاق أصح، ثم أخرجه من طريق ابن عيينة عن الزهري كما قال عبد الرزاق: وهذا عمل صحيح لو لم يثبت أن الزهري حدثه به عنهما.

وقد أخرجه المصنف في باب المشي إلى الجمعة من طريق شعيب، ومسلم من طريق يونس

ج 2 ص 421

كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة فترجح ما قال الدارقطني. انتهى بحروفه.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، َعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ) قال في ((الفتح)): هذا أخص من قوله في حديث أبي قتادة: ((إذا أتيتم الصلاة))، لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة؛ لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك، ومع ذلك فقد نهى عن الإسراع فغيره ممن جاء قبل الإقامة ينهى عن الإسراع من باب الأولى، وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد انبهر فيقر أو هو في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة لا تقام حتى يستريح. انتهى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٤٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٤٨٣