(صَاحِبُ إِيلِيَاءَ) بكسر الهمزة واللام بينهما مثناة تحتية

ج 1 ص 147

ممدوداً على الأشهر كما تقدم، وهي بيت المقدس، وصاحب منصوب في غير رواية أبي ذر على الاختصاص أو على الحال لا على أنه خبر كان؛ لأن خبرها إما استعفاء أو يحدث، قاله عياض.

وتعقبه الدماميني: بأنه لا مانع من تعدد الخبر، وفي رواية أبي ذر صاحب بالرفع صفة لابن الناظور، ومنعها الزركشي بأنه معرفة وصاحب نكرة؛ لأن إضافته لفظية، وجوز الوصفية الكرماني؛ لأن إضافته معنوية.

ورد الدماميني أيضاً كلام الزركشي فقال: هذا وهم فقد قال سيبويه تقول: مررت بعبد الله ضاربك كما تقول: مررت بعبد الله صاحبك؛ أي: المعروف بضربك.

قال الرضي: فإذا قصدت هذا المعنى لم يعمل اسم الفاعل في محل المجرور نصباً كما في صاحبك، وإن كان أصله اسم فاعل من صحب يصحب، بل تقدره كأنه جامد، وأعربه بعضهم خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو صاحب إيلياء.

(وَهِرَقْلَ) مجرور بالفتحة عطفاً على إيلياء؛ أي: صاحب إيلياء وصاحب هرقل وأطلق عليه الصحبة له إما بمعنى التبع، وإما بمعنى الصداقة، وفيه استعمال صاحب في معنيين حقيقي ومجازي؛ لأنه بالنسبة إلى هرقل تابع وذلك حقيقة، وبالنسبة إلى إيلياء أمير وذلك مجاز.

قال الكرماني: وإرادة المعنيين الحقيقي والمجازي في لفظ واحد جائز عند الشافعي وعند غيره محمول على إرادة معنى شامل لهما وهذا يسمى عموم المجاز.

وقال ابن كمال باشا: الصحبة المقارنة والصاحب هو الحاصل مع آخر مدة؛ لأنه إذا اجتمع معه وقتاً واحداً لا يقال صاحب، لكن يقال صحبه وقتاً من الزمان، ثم فارقه والفرق بين المصاحبة والمقارنة أن في المصاحبة دلالة على الممالاة، وليس ذلك في المقارنة، كذا في تفسير القاشاني.

والصحبة بالمعنى المذكور كما تتحقق بين ابن الناطور وهرقل كذلك تتحقق بينه وبين إيلياء، غايته أن ذلك المعنى ليس مقصوداً بالذات في الثاني، بل لينتقل منه إلى ما يلزمه من معنى الملك والتصرف، وذلك الانتقال غير مقصود في ضمن اللفظ حتى يكون كناية فيه فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، فاحفظ هذه الدقيقة فإن بها يحصل التقصي عن المحذور المذكور في كثير من المواضع، ومن لم يتفطن لها قال: ولفظ الصاحب هنا بالنسبة إلى هرقل حقيقية، وبالنسبة إلى إيلياء مجاز إذ المراد الحاكم فيه، وإرادة المعنيين الحقيقي والمجازي إلى آخر ما تقدم عن الكرماني، ثم قال: ثم إنه لم يصب في زعمه اختصاص تجويز الجمع بين الحقيقة والمجاز بالشافعي فإنه جائز عند بعض الحنفية أيضاً على ما بين في محله انتهى.

أقول: وفيما تمحله من الدقيقة نظر؛ لأنه اعترف بأن المعنى الأصلي وهو المقارنة في صاحب إيلياء بينه وبينها غير مقصود بالذات، بل لينتقل منه إلى ما يلزمه من معنى الملك والتصرف، فصار المقصود بالذات من صاحب إيلياء ملكها أو المتصرف بها وهو بمعنى أميرها الذي ذكره الكرماني، ثم ادعى أن ذلك الانتقال أيضاً غير مقصود في ضمن اللفظ حتى يكون كناية فيه فلزم أن يكون المنتقل عنه والمنتقل إليه كلاهما غير مقصود، فلا يراد بصاحب إيلياء مقارنها ولا مالكها والمتصرف بها، وإذا لم يكونا مقصودين فليت شعري ما هو المقصود بهذا اللفظ هنا على أن تفريع قوله فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز على قوله حتى يكون كناية فيه في غاية الخفاء، بل الذي يتفرع عليه الجمع بين الحقيقة والكناية وهذا غير ممتنع عند القوم، وإن ناقشهم العصام في ذلك، وأيضاً المقارنة بين صاحب بلدة كذا وبينها غير لازم، إذ قد يكون مقيماً بغيرها ويقال صاحبها، بل قد لا يكون رآها قط ولكنها داخلة في سلك ملكه وسلطنته فعليك بالتأمل في هذا المقام

ج 1 ص 148

وحرره ليظهر لك المرام.

(سُقُفّاً) بضم السين والقاف وتشديد الفاء، قال في ((الفتح)): كذا في رواية غير أبي ذر وهو منصوب على أنه خبر كان، ويحدث خبر بعد خبر، وفي الكشميهني: <سِقف> بكسر القاف على ما لم يسم فاعله، وفي رواية المستملي والحموي مثله، لكن بزيادة ألف في أوله، وفي رواية أبي ذر: <سقف> بالرفع خبر لمبتدأ محذوف.