(فَقَالَ عُمَرُ) بن الخطاب رضي الله عنه (أَوَلاَ) بهمزة الاستفهام وواو العطف على مقدر؛ أي: أتقولون بموافقتهم (وَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً) زاد الكشميهني: <منكم> (ينادِي) بكسر الدال (بِالصَّلاَةِ).
قال في ((الفتح)): قال القرطبي: يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بادر عمر فقال: ((لولا تبعثون رجلاً ينادي))؛ أي: يؤذن بالرؤيا المذكورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((قم يا بلال)).
فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة والتقدير: ((فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه فصدقه فقال عمر قلت)).
وسياق عبد الله بن زيد يخالف ذلك فإن فيه:
ج 2 ص 382
((أنه لما قص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألقها على بلال فليؤذن بها، قال: فسمع عمر الصوت فخرج فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى))، فدل على أنه لم يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه.
والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي بالصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك.
وتعقبه العيني بحديث أبي بشر عن أبي عمير ابن أنس رضي الله عنه عن عمومة له من الأنصار عند أبي داود فإنه قال فيه بعد قول عبد الله بن زيد: ((إذ أتاني آت فأراني الأذان وكان عمر قد رآه قبل ذلك فكتمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تخبرنا)) الحديث.
وليس فيه أن عمر سمع الصوت فخرج قال: فهو يقوي كلام القرطبي ويرد كلام بعضهم؛ أي: صاحب ((الفتح)).
وأجاب في ((الانتقاض)): بأنه إذا سكت في رواية أبي عمير عن قوله: فسمع عمر الصوت فخرج وأثبتها ابن عمر إنما يكون إثبات ذلك دالاً على أنه لم يكن حاضراً فكيف يعترض بمثل هذا إلا من غطى التعصب على بصيرته ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا انتهى.
(فَقَالَ) بالفاء، ولأبي الوقت: <وقال> (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا بِلاَلُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ) أي: اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة يسمعك الناس، كذا قاله النووي متعقباً من استنبط منه مشروعية الأذان قائماً كابن خزيمة وابن المنذر وعياض نعم هو سنة فيه.
وبه استدل الجلال المحلي للقيام موافقة لمن تعقبه النووي.
وقال في ((فتح الباري)) متعقباً للنووي: وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ فإن الصيغة محتملة للأمرين وإن كان ما قاله أرجح.
ونقل عياض: أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً لا يجوزه إلا أبو ثور، ووافقه أبو الفرج المالكي وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية وبأن المشهور عن الحنفية كلهم أن القيام سنة وأنه لو أذن قاعداً صح.
والصواب ما قاله ابن المنذر: أنهم اتفقوا على أن القيام من السنة، وقال أيضاً: كان اللفظ الذي نادى به بلال للصلاة قوله: الصلاة جامعة، أخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) من مراسيل سعيد بن المسيب.
وظن بعضهم أن بلالاً أمر حينئذ بالأذان المعهود فذكر مناسبة اختصاص بلال بذلك دون غيره لكونه كان لما عذب ليرجع عن الإسلام يقول: أحد أحد، فجوزي بولاية الأذان المشتمل على التوحيد في ابتدائه وانتهائه، وهي مناسبة حسنة في اختصاص بلال بالأذان وهذا الموضع ليس محلها.
وقد استشكل حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد؛ لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي.
وأجيب: باحتمال مقارنة الوحي لذلك أو لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لا ولاسيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوساوس فيه، وعلى ذلك ينبني القول بجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأحكام وهو المتصور في الأصول.
ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في ((المراسيل)) من طريق عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعين: ((أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان فوجد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بذلك الوحي)).