تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج 2 ص 381

يؤخذ عن توقيف.

(أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ) بفتح التحتية والفاء، من باب منع يمنع؛ أي: يجعله شفعاً لفظين لفظين كما يأتي بيانه في الباب الذي بعد هذا مع بيان اختلاف العلماء.

(وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) أي: يأتي بها لفظة لفظة، إلا قد قامت الصلاة فإنه يأتي بها مرتين عند الشافعية عملاً بحديث آخر سيأتي في الباب ويفردها عند المالكية عملاً بظاهر هذا الحديث، وظاهر قوله: فأمر بلال ... إلخ: وجوب الأذان والجمهور على أنه سنة.

وأجيب: بأن الأمر إنما وقع لصفة الأذان في كونه شفعاً لا لأصله سلمنا أنه لنفس الأذان، لكن الصيغة الشرعية لازمة فيه ولو كان نفلاً كالطهارة لصلاة النفل.

وأجاب ابن دقيق العيد: بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأموراً به.

وقال البرماوي تبعاً للكرماني: اعلم أن ظاهر الأمر الوجوب والجمهور أنه سنة فيجاب بأن الذي للوجوب صيغة أفعل لا لفظ: أمر سلمنا لكن الصيغة الشرعية واجبة في الشيء ولو كان نفلاً كالطهارة لصلاة النفل.

ونص عبارة الكرماني سلمنا أنه للإيجاب لكنه لو يوجب الشفع أصل الأذان ولا شك أن الشفع واجب ليقع الأذان مشروعاً كما أن الطهارة واجبة لصحة صلاة النفل، ولئن سلمنا أنه لنفس الأذان يقال: أنه فرض كفاية؛ لأن أهل بلدة لو اتفقوا على تركه قاتلناهم أو أن الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره انتهى.

وأقول: في دعواه الإجماع على سنيته نظر فإنه غير مسلم فقد قال صاحب ((الفتح)): وممن قال بوجوبه مطلقاً الأوزاعي وداود وابن المنذر، وهو ظاهر قول مالك في ((الموطأ)).

وحكي عن محمد بن الحسن وقيل: واجب في الجمعة، وقيل: فرض كفاية، والجمهور على أنه من السنن المؤكدة وأخطأ من استدل على وجوبه بالإجماع لما ذكرناه انتهى.

والحديث أخرجه المؤلف أيضاً في ذكر بني إسرائيل، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

وبالسند قال:

604 - (حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ) بفتح الغين المعجمة (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همام (قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) بجيمين، مصغراً عبد الملك (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطاب (كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ) في الهجرة من مكة.

(يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ) بالحاء المهملة من باب التفعل؛ أي: يقدرون حينها ليدركوها في الوقت، وللكشميهني: <فيتحينون للصلاة> بلام الجر؛ أي: يقدرون الأحيان لأجلها (لَيْسَ يُنَادَى لَهَا) بالبناء للمفعول.

قال ابن مالك: فيه جواز استعمال ليس حرفاً لا اسم لها ولا خبر، وقد أشار إليه سيبويه.

قال في ((الفتح)): ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر، قلت: رواية مسلم تؤيد ذلك فإن لفظه: ((ليس ينادى بها أحد)) انتهى.

(فَتَكَلَّمُوا) أي: الصحابة (يَوْماً فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا) بصيغة الأمر (نَاقُوساً مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى) الذي يضربون به لوقت صلاتهم.

قال الزركشي: الناقوس خشبة طويلة تضرب بخشب أصغر منها؛ أي: يريدون بذلك الإعلام بالدخول في صلاتهم.

وقال ابن الملقن: توقف الجواليقي في أنه معرب أو عربي والنفس ضرب الناقوس.

(وَقَالَ بَعْضُهُمْ) وسقطت الواو لأبي الوقت (بَلْ بُوقاً) أي: بل اتخذوا بُوقاً بضم الموحدة (مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ) ووقع في رواية: ((بل قرناً)) وهي رواية مسلم والنسائي، والبوق والقرن معروفان والمراد: أنه ينفخ فيه فيجتمعون عند استماع صوته إلى صلاتهم وهو من شعار اليهود، ويسمى الشَّبُّور _ بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة المضمومة المشددة _ فافترقوا على غير جزم بشيء فرأى عبد الله بن زيد الأذان فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه رؤياه فصدقه.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٤٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٤٣٠