تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري وعياض، لما ثبت في مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه.

وقال ابن عبد البر: لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة. وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وبأن هذه القصة كانت بعد الهجرة قطعاً بمدة مديدة.

وذكر عياض عن بعضهم: أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لكونه كان معصوماً من أن تبول وهو حاملها، ورد بأن الأصل عدم الاختصاص وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل، ولا مدخل للقياس في مثل ذلك.

وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته.

وقال النووي: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان لضرورة وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز. انتهى ملخصاً.

وقال العيني: تكلم الناس في حكم هذا الحديث ومذهب أبي حنيفة في هذا ما ذكره صاحب ((البدائع)): في بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة والقليل الذي لا يفسدها فالكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك وذكر لهما صوراً حتى قال إذا أخذ قوساً ورمى فسدت صلاته وكذا لو حملت امرأة صبيها فأرضعته لوجود العمل الكثير وأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد ثم روى الحديث المذكور ثم قال: وهذا الصنيع لم يكره منه صلى الله عليه وسلم لأنه كان محتاجاً إلى ذلك لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع بالفعل وهذا غير موجب فساد الصلاة ومثل هذا أيضاً لا يكره لواحد منا عند الحاجة أما بدون الحاجة فمكروه.

وقال الفاكهاني: كأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن وخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. انتهى ملخصاً.

وفي الحديث كما أشار إليه الشافعي دليل على ترجيح العمل بالأصل على الغالب وبحث فيه ابن دقيق العيد بأن حكايات الأحوال لا عموم لها.

وفيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد وعلى أن لمس صغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة.

ويحتمل أن يفرق بين ذوات المحارم وغيرهن وعلى صحة صلاة من حمل آدمياً وكذا من حمل حيواناً طاهراً وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره.

وقد يجاب عن هذه القصة بأنها واقعة حال فيحتمل أن تكون أمامة كانت حينئذ قد غسلت كما يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسها بحائل. كذا في ((الفتح)).

وأقول: لا يخفى ما فيه فإن أمامة محرم له صلى الله عليه وسلم بنت بنته فأي حاجة إلى الحمل على الحائل فليتأمل.

وفيه: تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأطفال وإكرامه لهم جبراً لهم ولوالديهم.

وقد أخرجه المؤلف أيضاً في الأدب ومسلم في الصلاة وكذا أبو داود والنسائي.

ج 2 ص 302

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٣١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٣١٧