تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم قد نسبه مالك إلى جده في قوله ابن عبد شمس وإنما هو ابن عبد العزى بن عبد شمس، أطبق على ذلك النسابون أيضاً.

وقال الكرماني: البخاري نسبه مخالفاً للقوم من جهتين.

قال ربيعة: بحرف التأنيث وعندهم الربيع بدونه، وقال ربيعة بن عبد شمس: وهم قالوا الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس.

وقال العيني: لو اطلع الكرماني على كلام القوم لما قال نسبه البخاري مخالفاً للقوم من جهتين على أن الذي عندنا في نسختنا ابن الربيع بن عبد شمس بالنسبة إلى جده. ثم قال: وأم أبي العاص هدلة وقيل هند بنت خويلد أخت خديجة رضي الله تعالى عنها لأبيها وأمها وأبو العاص أسلم قبل الفتح وهاجر ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب وماتت في عصمته.

وقال ابن إسحاق: وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالاً وأمانة وتجارة وكانت خديجة هي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه بابنتها زينب وكان لا يخالفها وذلك قبل الوحي والإسلام فرق بينهما.

وقال ابن كثير: إنما حرم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست من الهجرة وكان أبو العاص في غزوة بدر مع المشركين ووقع في الأسر.

قال ابن هشام: وكان الذي أسره خراش بن الصمة أحد بني حرام.

وقال ابن إسحاق: عن عائشة رضي الله عنها لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال وبقلادة لها كانت خديجة رضي الله تعالى عنها أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا الذي لها فافعلوا قالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها.

وقال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب يعني: أن تهاجر إلى المدينة فوفى أبو العاص بذلك ولحقت بأبيها وأقام أبو العاص بمكة على كفره واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة ثم آخر الأمر أسلم وخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن ابن عباس رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على النكاح الأول لم يحدث شيئاً، وسنذكر حقيقة هذا الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى انتهى.

(فَإِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَهَا): كذا لمالك (وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا): قال في ((الفتح)): ورواه مسلم من طريق عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان، والنسائي من طريق الزبيدي، وأحمد من طريق ابن جريج، وابن حبان من طريق أبي العميس كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا: إذا ركع وضعها ولأبي داود من طريق

ج 2 ص 301

المقبري عن عمرو بن سليم حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها مكانها.

وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها بخلاف ما أوله الخطابي حيث قال: يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفته، فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. قال: هذا وجهه عندي.

وقال ابن دقيق العيد: من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل؛ لأنا نقول: فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله، بخلاف وضع، فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع فيقل العمل. قال: وقد كنت أحسب هذا حسناً إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة فإذا قام أعادها. قلت: وهي رواية لمسلم.

ورواية أبي داود التي قدمناها أصرح في ذلك وهي ثم أخذها فردها في مكانها ولأحمد من طريق ابن جريج وإذا قام حملها فوضعها على رقبته.

قال القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، وهو تأويل بعيد، فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٣١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٣١٦