قال ابن المنير: واستشهاد هرقل على النبوة بذلك صحيح مصداقه قوله تعالى: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء:111] الصحيح أنهم أرادوا بهم الضعفاء.

(وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ) فإنه لا يزال في الزيادة (حَتَّى يَتِمَّ) بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها، ولهذا نزلت في آخر سني النبي صلى الله عليه وسلم ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة:3] ومنه ﴿وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ﴾ [التوبة:32] وكذا جرى لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزالوا في زيادة حتى كمل الله تعالى بهم ما أراد من إظهار دينه وتمام نعمته فله الحمد والمنة، كذا في ((الفتح)).

(وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ) بالنون في أكثر النسخ، وفي بعضها: <حتى> بالمثناة الفوقية، وفي آل عمران وكذلك الإيمان إذا خالط.

قال في ((الفتح)): وهو يرجح أن رواية حتى وهم والصواب وهو رواية الأكثرين حين، كذا في ((إرشاد الساري)).

أقول: الحكم على رواية حتى بالمثناة بالوهم مشكل.

ففي ((عمدة القاري)): ووقع في ((المستخرج)) للإسماعيلي حتى أو حين على الشك والروايتان وقعتا في مسلم أيضاً، ووقع في مسلم أيضاً: ((إذا)) بدل ((حين)).

وقال الشيخ قطب الدين: كذا رويناه فيه على الشك، وقال القاضي: الروايتان وقعتا في البخاري ومسلم أيضاً انتهى.

فكيف يتأتى مع ثبوت الرواية في الصحيحين الحكم بالوهم فيها ولم أجد الحكم بالوهم في النسخة التي بيدي من نسخ ((الفتح)) فليتأمل.

(تُخَالِطُ) بالتاء الفوقية مرفوع على رواية حين ومنصوب بأن مضمرة على رواية حتى (بَشَاشَتُهُ) بالرفع فاعل تخالط والضمير المتصل بها يرجع إلى الإيمان (الْقُلُوبَ) بالنصب مفعول به لتخالط، وللحموي والمستملي: <يخالط> بالتحتية وفاعله ضمير يرجع إلى الإيمان، وبشاشة القلوب مفعول به وهو مركب إضافي.

قال ابن كمال باشا:؛ أي: يخالط الإيمان انشراح الصدور، وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته وهي بفتح الباء يقال: بش بشاشة، وفي بعض

ج 1 ص 129

الروايات بشاشة الإسلام، والمراد بالإسلام الانقياد وإضافة البشاشة إليه إضافة المسبب إلى سببه، ومن قال: وهو انشراحه ووضوحه فقد أخطأ كما لا يخفى انتهى.

ومراده بمن قال الكرماني: أقول: يمكن تقرير كلامه على وجه لا خطأ فيه بأن يكون من قبيل الاستعارة بالكناية بأن يشبه فشوا الإسلام وظهوره بطلاقة وجه رجل ذي بشاشة بجامع ميل القلوب وقبولها له، ثم يستعار المشبه به للمشبه استعارة مكينة في النفس قرينتها إضافة الانشراح إليه، ويمكن أن يكون اتصاف الإسلام بالانشراح مجازاً مرسلاً من وصف الحال باسم محله فليتأمل.

(وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ) لأنهم لا يريدون الدنيا ليرتكبوا الغدر لأجلها، وإنما مطمح نظرهم الآخرة فلا يرتكبون غدراً ولا غيره مما لا يليق بجليل قدرهم وشريف منصبهم (وَسَأَلْتُكَ بماذا يَأْمُرُكُمْ) بإثبات ألف ما الاستفهامية المجرورة وهو جائز، وإن كان قليلاً كما ذكره الزركشي.

قال في ((المصابيح)): ولا داعي هنا إلى التخريج على ذلك إذ يجوز أن تكون الباء بمعنى عن متعلقة بسأل نحو: ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان:59] وما موصولة والعائد محذوف.

فإن قلت: أمر يتعدى بالباء إلى المفعول الثاني، تقول: أمرتك بكذا فالعائد حينئذ مجرور بغير ما جر به الموصول معنى فيمتنع حذفه.