(لَكَذَبْتُ عَنْهُ) تعديته بعن باعتبار تضمينه معنى الإخبار؛ أي: لأخبرت عنه؛ أي: عما سأل عنه كاذباً، ولأبوي الوقت وذر عن الحموي: <لكذبت عليه>.

قال في ((الفتح)): وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما لأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف، وفي قوله: يأثروا دون أن يقول يكذبوا دليل على أنه كان واثقاً منهم بعدم التكذيب لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذاباً، وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك ولفظه: ((فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي ولكني كنت امرأ سيداً أتكرم عن الكذب وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبت أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به فلم أكذبه)).

وزاد ابن إسحاق في روايته: ((قال أبو سفيان: فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف يعني هرقل)) انتهى.

وقال الكرماني: قيل هذا دليل لمن يدعي أن قبح الكذب عقلي.

وأقول: لا يلزم منه لجواز أن يكون قبحه بحسب العرف أو مستفاداً من الشرع السابق انتهى.

قال ابن كمال باشا: وجه الدلالة أن قوله هذا صريح في أن العرب كانوا يعيبون بالكذب في زمان الجاهلية يعني حال كونهم غير كتابيين فلا احتمال حينئذ أن يكون معنى تعييبهم القبح الشرعي فتعين العقلي إذ لا معنى بالقبح العقلي إلا ما يعتقده العقلاء غير مقلدين فيه للشرع

ج 1 ص 120

فاندفع ما قيل لا يلزم منه ذلك لجواز أن يكون قبحه بحسب العرف أو مستفاداً من الشرع السابق انتهى.

(ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟) قال الكرماني: أول بالرفع اسم كان وخبره أن قال قالوا: ويجوز العكس وبه جاءت الرواية.

قال ابن كمال باشا: والأول أولى؛ لأن المناسب للمقام الإخبار عن أول سؤاله بأنه القول المذكور لا الإخبار عن القول المذكور بأنه أول سؤاله كما لا يخفى انتهى.

وفيه نظر إذ كيف يكون أولى مع مخالفته للرواية، فلعل الأولوية بالنظر إلى جهة العربية بقطع النظر عن الرواية.

قال العيني: وجاء النصب؛ أي: في أول ووجهه أن يكون خبراً لكان، فإن قلت: أين اسم كان على هذا التقدير وما وقع قوله أن قال؟.

قلت: يجوز أن يكون اسم كان ضمير الشأن، ويكون قوله أن قال بدلاً من قوله ما سألني عنه، أو يكون التقدير بأن قال؛ أي: بقوله انتهى.

وفيه نظر لأن خبر ضمير الشأن لا يكون مفرداً فلو كان اسمها ضمير شأن لوجب رفع أول خبراً مقدماً، وإن قال مبتدأ مؤخراً أو بالعكس والجملة خبر ضمير الشأن كقوله:

~إذا مت كان الناس صنفان شامت فآخر مئن بالذي كنت فاعله

وفي ((المصابيح)): قال الزركشي: يجوز نصبه ورفعه قلت: هذا على إطلاقه لا يصح وإنما الصواب التفصيل فإن جعلنا ما نكرة بمعنى شيء تعين نصبه على الخبرية، وذلك لأن إن قال مؤول بمصدر معرفة، بل قال ابن هشام: إنهم حكموا له بحكم الضمير فإذن يتعين أن يكون هو اسم كان، وأول ما سألني هو الخبر ضرورة أنه متى اختلف الاسمان تعريفاً وتنكيراً فالمعرف الاسم والمنكر الخبر، ولا يعكس إلا في الضرورة وإن جعلناها موصولة جاز الأمران لكن المختار جعل أن قال هو الاسم لكونه أعرف انتهى وهذا كلام في غاية التحرير.

ومعنى قوله: ((كيف نسبه فيكم)) أي: أهو من أشرافكم أم لا؟ فلذا قال أبو سفيان: (قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ) أي: صاحب نسب عظيم فالتنوين فيه للتعظيم.

قال في ((الفتح)): وأشكل هذا على بعض الشارحين وهذا وجهه، وجعله في ((المصابيح)) من حذف الصفة على حد قوله تعالى: ﴿يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف:79] أي: صالحة فقال: ذو نسب؛ أي: شريف ليصح كون هذا جواباً عن قوله كيف نسبه فيكم انتهى.

(قَالَ) أي: هرقل (فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ) أي: من قريش (أَحَدٌ قَطُّ) قال ابن كمال باشا: بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة في أفصح اللغات وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين، وقد تتبع قافه طاء في الضم، وقد تخفف طاؤه مع ضمها وإسكانها، ويختص بالنفي يقال: ما فعلته قط والاستفهام له حكم النفي فيه، وأصل وضعه لاستيعاب الأزمنة الماضية إلا أنه قد يستعمل لاستيعاب الأزمنة المستقبلة مجازاً كما في قول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً﴾ [الزمر:8] لا يصح له ند قط، وقد يستعمل لتأكيد عموم الإفراد كما في قول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [المائدة:73] المعنى: وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية.