تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الجوهري: تقول هذه امرأة قريبتي؛ أي: ذات قرابتي وزيادة الباء في قوله بهذا لتقوية تعديته لوقوع الفصل بينه وبين متعلقه وبما قررناه تبين فساد زعم من قال إن معنى القرب لابد وأن يكون من شيء فأين صلته، ثم أجاب عنه بأنه محذوف وتقديره أيكم أقرب من النبي عليه السلام من غيره انتهى.

ومراده بمن قال الكرماني ثم قال: فإن قلت: إن أفعل التفضيل لابد له من أحد الأمور الثلاثة الإضافة واللام ومن ولم يوجد هاهنا واحد منها.

قلت: من مقدرة هاهنا كما في قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه:7]؛ أي: وأخفى من السر وعلى ذلك قولك الله أكبر؛ أي: أكبر من كل شيء، كذا في ((المغرب)).

وقال الإمام المرزوقي: أفعل

ج 1 ص 118

الذي يتم بمن يحذف منه من في باب الخبر دون الوصف وصاغ ذلك فيه؛ لأن الخبر كما يجوز حذفه بأسره لقيام الدلالة عليه فيجوز حذف بعضه أيضاً له انتهى.

(الَّذِي يَزْعُمُ) وعند ابن إسحاق عن الزهري يدعي (أَنَّهُ نَبِيٌّ؟) بفتح الهمزة وأنّ ومعمولاها سادة مسدة مفعولي يزعم عند سيبويه، وعند الأخفش مفعول يزعم الثاني مقدر وعبر بالزعم؛ لأنه غير مصدق بنبوته؛ لأن الوارد وبعد الزعم وما يشتق منه كلام غير موثوق به.

قال في ((الفتح)): وإنما خص هرقل الأقرب؛ لأنه أحرى بالاطلاع على أموره ظاهراً وباطناً أكثر من غيره؛ ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في النسب بخلاف الأقرب، وظهر ذلك في سؤاله بعد ذلك: كيف نسبه فيكم؟ انتهى.

وفي ((المصابيح)): قال ابن بطال: وفيه دليل على أن أقارب الإنسان أولى بالسؤال عنه من غيرهم من أجل أنه لا ينسب إلى قريبه ما يلحقه به عار في نسبه عند العداوة كما يفعل غير القريب.

قلت: يا عجباً للاستدلال بقول هرقل على أمر مشروع مع أنه من الكفار، وأيضاً فقد يعارض ما ذكره بأن القريب منهم في الإخبار عن نسب قريبه بما يقتضي شرفاً وفخراً ولو كان عدواً له لدخوله في شرف النسب الجامع لهما.

قال ابن المنيّر بعد حكايته كلام ابن بطال: وأيضاً فإن الأقرب أخبر من الأجانب، ولهذا لا تقبل تزكية البعيد وتقبل تزكية القريب المصاحب إما في نسب أو جوار أو معيشة، وهذا وإن كان من تصرف هرقل وهرقل كافر فهو مما صوبه حملة الشريعة وحسنوه، واستدلوا به على سداد سياسة هرقل ودقة نظره.

قلت: لا يلزم من تحسينهم لذلك وتصويبهم له جعله دليلاً لهذا الحكم إنما الدليل ما نصبه الشارع دليلاً، وموافقة شخص من الكفرة برأيه ونظره لذلك الحكم الذي قام الدليل الشرعي عليه لا يقتضي جعل كلام ذلك الكافر دليلاً هذا ما لا سبيل إليه أصلاً.

قال ابن الملقن: وفيه تقديم صاحب الحسب في أمور المسلمين ومهمات الدين والدنيا.

قلت: وفيه من الإشكال ما مر انتهى.

أقول: يمكن الجواب عن ذلك بأن هرقل كان نصرانياً بلا شبهة، والظاهر أنه إنما تكلم بذلك عن شريعته وهي ملة عيسى، وقد صرح علماؤنا بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قص علينا من غير إنكار، والظاهر أن قصة هرقل بلغت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر منها شيئاً إلا أن ذلك لا يقول به الدماميني؛ لأنه مالكي لكنه يكفي جواباً عن هؤلاء الأئمة فليتأمل.

(فَقَالَ) بالفاء ولأبي الوقت وابن عساكر والأصيلي: بإسقاطها (أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ) وفي رواية كما في اليونينية بغير رقم: <فقلت> بزيادة فاء (أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَباً) وللأصيلي كما في الفرع كأصله: <أنا أقربهم به نسباً>؛ أي: من حيث النسب.

وإنما كان أبو سفيان أقرب؛ لأنه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف فرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، ومن ثم قال أبو سفيان: وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١١٨