والركب جمع راكب كصحب وصاحب وهم أولوا الإبل العشرة فما فوقها، كذا ذكره الحافظ تبعاً للكرماني، واعترض ذلك ابن كمال باشا بأن ركباً اسم جمع لراكب لا جمع بدليل جواز تصغيره، ولو كان جمعاً لما صغر على لفظه بل كان يجب أن يرد إلى واحدة، وبأن الركب أصحاب الإبل العشرة فما فوقها في السفر قال: ومن أهمل قيد السفر، وقال: وهم أصحاب الإبل العشرة فما فوقها فقد سهى، وأما الركب بالضم فجمع ركاب وهي الرواحل انتهى.

ويمكن الجواب عنه بأن اسم الجمع كثيراً ما يطلق عليه الجمع، وبأن قيد في السفر لم يذكره صاحب ((القاموس)) في معنى الركب، وبتقدير اعتباره يكون مراداً في عبارة من أطلق مسامحة.

قال في ((الفتح)): وكان عدد الركب ثلاثين رجلاً، رواه الحاكم في ((الإكليل))، ولابن السكن: نحو من عشرين، وسمى منهم المغيرة بن شعبة في ((مصنف ابن أبي شيبة)) بسند مرسل، وفيه نظر؛ لأنه كان إذ ذاك

ج 1 ص 113

مسلماً انتهى.

أي: فيبعد أن يكون حاضراً ويسكت، ثم قال: ويحتمل أن يكون رجع حينئذ إلى قيصر ثم قدم المدينة مسلماً.

وقد وقع ذكره أيضاً في أثر آخر في كتاب ((السير)) لأبي إسحاق الفزاري، وكتاب ((الأموال)) لأبي عبيد من طريق سعيد بن المسيب قال: ((كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر)) الحديث.

وفيه: ((فلما قرأ قيصر الكتاب قال: هذا كتاب لم أسمع بمثله، ودعا أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة وكانا تاجرين هناك، فسأل عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم)) انتهى.

ولينظر ما معنى قوله، ويحتمل أن يكون رجع حينئذ إلى قيصر، ثم ورد المدينة مسلماً فإن ظاهره يقتضي أنه ارتد بعد إسلامه فلم يكن مسلماً حين اجتمع بقيصر، ثم عاد إلى الإسلام قبل دخوله المدينة وإلا فعوده إلى قيصر مسلماً لا يرفع الإشكال، ولا يحصل به الجمع، وهذا احتمال بعيد جداً يصد عنه ما يأتي في هذا الحديث، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب فليتأمل.

وقال العيني: إسلامه لا ينافي مرافقتهم وهم كفار إلى دار الحرب انتهى.

واستبعد ذلك ابن الملقن فقال: يبعد أن يكون حاضراً وهو مسلم ويسكت؛ لأن الكتاب كان في مدة المهادنة انتهى.

أقول: مجرد الاستبعاد لا ترد به الرواية، ولاسيما بعد ما تقوت بأمر آخر كما ذكره في ((الفتح)) إذ يحتمل أن يكون سكوته خوفاً؛ لأنه لم يكن ثم مسلم غيره فليتأمل.

وقوله: (مِنْ قُرَيْشٍ) صفة لركب ومن للتبعيض، ويبعد جعلها للبيان؛ لأن الركب ليسوا قريشاً بل بعضهم، وقريش تصغير قرش وهم عند الجمهور ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، واسمه عامر دون سائر ولد كنانة وهم مالك، وملكان، ومويلك، وغزوان، وعمرو، وعامر أخوة النضر لأبيه وأمه، وأمهم مرة بنتُ مر أخت تميم بن مر، وهذا قول الشعبي وابن هشام وأبي عبيدة معمر بن المثنى وهو الذي ذكره الجوهري، ورجحه السمعاني وغيره.

قال النووي: وهو قول الجمهور، وقال الرافعي: قال الأستاذ أبو منصور: هو قول أكثر النسابين، وبه قال الشافعي وأصحابه وهو أصح ما قيل، وقيل: إن قريشاً بنو فهر بن مالك، وفهر جماع قريش ولا يقال لمن فوقه قرشي، وإنما يقال له كناني، ورجحه الزبير بن بكار وحكاه عن عمه مصعب بن عبد الله قال: وهذا قول من أدركت من نساب قريش ونحن أعلم بأمورنا وأنسابنا.

وذكر الرافعي وجهين غريبين قال: ومنهم من قال هم ولد إلياس بن مضر، ومنهم من قال هم أولاد مضر بن نزار.

وفي ((العباب)): قريش قبيلة وأبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وكل من كان من ولد النضر فهو قرشي دون ولد كنانة ومن فوقه.

وقال قوم: سميت قريش بقريش بن مخلد بن غالب بن فهر، وكان صاحب عيرهم وكانوا يقولون: قدمت عير قريش وخرجت عير قريش.