تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العيني: وهو الأفضل عند أصحابنا، والذي في مسلم يدل عليه. انتهى.

أقول: وفيه نظر؛ لأنه يقتضي أن المسافر مخير بين القصر والإتمام، والقصر أفضل، وهذا ليس مذهب الحنفية؛ لأن القصر عندهم عزيمة لا رخصة، فإن أتم المسافر فإن قعد على رأس الركعتين تم فرضه، ولكنه أساء، وما زاد

ج 2 ص 149

على الركعتين نفل، وإن لم يقصد على رأس الركعتين بطل فرضه، وانقلب الكل نفلاً، وهذا ظاهر لا يخفى على مثله، فلعل ذلك من تحريف النساخ، وفيه: جواز المرور وراء سترة المصلي لا بينها وبين المصلي.

وقال ابن بطال: وفيه أنه يجوز لبس الثياب الملونة للسيد والكبير والزاهد في الدنيا، والحمرة أشهر الملونات، وأجمل الزينة في الدنيا، وفيه طهارة الماء المستعمل.

قال العيني: قيل: فيه حجة على الحنفية في قولهم: بنجاسة الماء المستعمل.

قلت: ليس كذلك فإن المذهب أن الماء المستعمل طاهر حتى يجوز شربه والعجن به غير أنه ليس بطهور فلا يجوز به الوضوء ولا الاغتسال، وكونه نجساً رواية عن أبي حنيفة، وليس العمل عليها على أن حكم النجاسة في هذه الرواية باعتبار إزالته الآثام عن بدن المذنب، فيتنجس حكماً بخلاف فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم فإنه طاهر من بدن طاهر، وهو طهور أيضاً أطهر من كل طاهر وأطيب. انتهى.

وأقول: الظاهر أن مراده بفضل وضوئه ما تقاطر من أعضاءه الشريفة، وحينئذٍ ففي إثبات الطهورية له توقف وإن كان أطهر من كل طاهر وأطيب؛ لأنه يقتضي أن يكون خصوصية له، والخصوصية لا تثبت بالاحتمال، فليتأمل.

وهذا الحديث أخرجه المؤلف في اللباس، وأبو داود والترمذي في الصلاة، والنسائي في الزينة، وابن ماجه في الصلاة.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١١١٥