قال العيني: فتكون الوليمة خاصة بطعام العرس؛ لأنه طعام الزفاف.

قال: والوكيرة طعام البناء، والخرس طعام الولادة، وما تطعمه النفساء نفسها خرسة، والإعذار طعام الختان، والنقيعة طعام القادم من سفر، وكل طعام صنع لدعوة مأدبة، والدعوة الخاصة النقرى، والعامة الجفلى والأجفلى. انتهى.

قال الشاعر:

~نحن في المشتاق ندعو الجفلى لا ترى الأدب فينا ينتقر

وفي الحديث من الفوائد:

مشروعية الوليمة للعرس وأنها بعد الدخول، ويجوز تعجيلها قبله بعد العقد، وأنها تحصل بغير اللحم وبمساعدة الإخوان، وجواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة، واستحباب التكبير والذكر عند الحرب وتثليثه، والدلالة على أن الفخذ ليست بعورة، ومر الجواب عنه، وجواز إجراء الخيل للكبار وأنه غير مخلٍّ بمراتبهم ولاسيما عند الحاجة، واستحباب عتق السيد أمته وتزوجها.

والحديث أخرجه المصنف في النكاح والمغازي، وأبو داود في

ج 2 ص 141

الخراج، والنسائي في النكاح والوليمة.

(13) (بابٌ) بالتنوين (فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ من الثِّيَابِ) ولغير الأربعة: ((في الثياب)) وكم لها صدر الكلام سواء كانت استفهامية أم خبرية، ولا ينافي صدارتها عمل حرف الجر فيها وهو لا يعمل إلا مقدماً؛ لأن الجار والمجرور في حكم كلمة واحدة ومميزها محذوف تقديره ثوباً.

(وَقَالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابن عباس (لَوْ وَارَتْ) أي: المرأة (جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ) واحد (لأَجَزْتُهُ) كذا للكشميهني بإسناده إلى ضمير المتكلم، ولغيره: ((جاز)) وهذا التعليق وصله عبد الرزاق، ولفظه: ((لو أخذت المرأة ثوباً فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها)).

وقال في ((الفتح)): قال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور: أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار، المراد بذلك: تغطية بدنها ورأسها، فلو كان الثوب واسعاً فغطت رأسها بفضله جاز.

قال: وما رويناه عن عطاء أنه قال: تصلي في درع وخمار وإزار، وعن ابن سيرين مثله، وزاد: ملحفة؛ فإني أظنه محمولاً على الاستحباب. انتهى.

وفي العيني: عن مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب، وعن الحكم: في درع وخمار، وعن حماد: درع وملحفة تغطي رأسها. انتهى.

وهو ظاهر في الوجوب ويبعد فيه الحمل على الاستحباب لتصديره بلا الناهية أو النافية، ولما كانت هذه الآثار بعضها يقتضي وجوب تعدد الأثواب لصلاة المرأة، وبعضها يحتمل الاستحباب والوجوب لم يجزم المصنف في الترجمة بواحد منهما، والمعول عليه عند أكثر الأئمة ما ستر ما عدا الوجه والكفين والقدمين سواء كان درعاً وخماراً، أو أكثر من ذلك حتى لو كان ثوباً واحداً سترت به من البدن ما عدا ما ذكر أجزأها عند أبي حنيفة، واستثنى الشافعي الوجه والكفين فقط.

وبالسند قال:

372 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) بفتح المثناة التحتية وبميم ونون بينهما ألف هو الحكم بن نافع (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) بن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيّ) ابن شهاب (ِقَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزبير (عن) خالته (عَائِشَةَ) رضي الله عنها.

(قَالَتْ: لَقَدْ) باللام الموطئة للقسم (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْفَجْرَ) ومثل هذا التركيب يفيد التكرار عرفاً (فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ) بالمثناة التحتية، وفي رواية: بحذف الفاء، وفي رواية: <يشهدن> بإلحاق نون الإناث مع إسناده للظاهر، وفي رواية: <فشهد> والنساء جمع أو اسم جمع لا واحد له من لفظه، بل من معناه وهو امرأة.

(مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، مُتَلَفِّعَاتٍ) بالفاء المشددة والعين المهملة؛ أي: مغطيات الرؤوس والأجساد، وهو حال من النساء لوضعهن بالجار والمجرور، وللأصيلي: <متلفعاتٌ> بالرفع نعت لنساء، وللأصيلي في غير الفرع: <متلفِّفات> بفائين أولاهما مشددة.