ثم لا يخفى على المنصف أن ما استحسنه في غاية البعد إذ كيف تتفق جميع نسخ الصحيح على اتباع تلك المبيضة الساقط منها التحميد وترك غيرها مع حرص رواته على التحري والاحتياط في نقله، والسماع من مؤلفه، فلا أقل لو كان الأمر كذلك أن يوجد لفظ الحمد في بعض النسخ ويسقط في بعضها كما سقط هنا لفظ <باب> في روايتي أبي ذرٍّ والأصيلي.

ولعل الأقرب من الأعذار التي زيفها الأخير وهو أنه أتى بالحمد لفظاً وأسقطه خطاً.

وقوله: يلزمهم إضمار التسمية غير لازم إذ لا يلزم من ترك أحد الأمرين الجائزين ترك الآخر وخصوصاً كون فعلهما هو الأصل فليتأمل.

بقي هاهنا إشكال في جملة البسملة أورده السيد عيسى الصفوي، ونقله تلميذه ابن قاسم العبادي مسلماً له وساكتاً عليه.

قال الشهاب أحمد الخفاجي في ((شرحه على الشفا)): وهاهنا إشكال أبداه شيخ مشايخنا السيد عيسى الصفوي رحمه الله تعالى وتلقاه من بعده بالقبول من عامة من رأيناه وهو أن جملة البسملة لا تخلو من أن تكون خبرية أو إنشائية.

ويتجه على الأول: أن من شأن الخبر الصادق أن يتحقق مدلوله بدونه في نفس الأمر ويكون الخبر حكاية عنه كما اتفقوا عليه، وما نحن فيه ليس كذلك؛ لأن مصاحبة الاسم والاستعانة به من تتمته، وهما لا يتحققان إلا بهذا اللفظ، اللهم إلا أن يجوز ذلك في نحو قولك: أتكلم أو أقوم متكلماً مخبراً بتكلم حصل بهذا اللفظ وفيه توقف.

وعلى الثاني: أن من شأن الإنشاء أن يتحقق مدلوله به، وأصل جملة البسملة ليس كذلك إذ الأكل والسفر ونحوهما مما ليس بقول لا يحصل بالبسملة، فإن كانت لإنشاء المصاحبة أو الاستعانة يلزم أن تكون الجملة لإنشاء متعلقها والأصل غير مقصود بوجه، ولو قيل: إن المعنى ابتدئ وافتتح؛ أي: أجعله بداية الفعل والجملة لإنشاء الجعل وأنه بداية كل شيء كما نقل عن الإمام لا يلزم ما مر إلا أنه خلاف المشهور، ولا يتم أيضاً على تقدير الخبرية؛ لأن المصاحبة والاستعانة به من تتمة الخبر وهما لا يتحققان إلا بهذا اللفظ وهو شأن الإنشاء على أنه لا يجري حقيقة إلا في نحو التأليف مما يمكن أن تكون بداءة به حقيقة وإجراؤه فيما سواه يحتاج للمسامحة في جعله بداءة له.

أقول: الظاهر أن هذه الجملة إنشائية لإنشاء التبرك الموقوف على التلفظ بالبسملة، وما توهمه هذا القائل على تقدير الإنشائية من الخيالات الواهية والأوهام الفارغة وقوله: إنها حينئذٍ لإنشاء المتعلق ومثله في غاية الندور عدم صحته في غاية الظهور، ألا ترى أن أدوات الاستفهام بأسرها تدخل المتحقق مضمونها خارجاً فتصير جملتها إنشاء كما يقول: من رأى شخصاً قائماً لم يحط بتشخصه أو أحواله خبراً من قام أو على أي حال قام، وهكذا مما لم يحط به نطاق الحصر، ولم يحم حوله الندور، ولا يقال: إنه مع تحقق القيام في الخارج أنه لإنشاء المتعلق، وكذا كم غلط وقع منك ورب صواب صدر من غيرك كما صرح به الرضي.

وأما كونه لإنشاء الجعل فتعسف من غير داع لارتكاب مثله، وأنا أعجب من هذا القائل كيف يزعم ورود ما قال، وممن ارتضاه بعده من فحول الرجال:

~وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا

انتهى.

ج 1 ص 12

واعترض على البخاري أيضاً بأنه لم يفتتح كتابه بخطبة تنبئ عن مقصوده كما هو عادة المصنفين.

وأُجيب: بأن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي وبالحديث الدال على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر مع النية فكأنه يقول قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي، وإنما لكل امرئ ما نوى، فاكتفى بالتلويح عن التصريح، وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء.