وقولهم: فالمراد بالحمد: الذكر، ليس جواباً عن تركه لفظة: الحمد؛ لأن لفظة الذكر غير لفظة الحمد، وليس الآتي بلفظة الذكر آتياً بلفظ الحمد المختص بالذكر في افتتاح كلام الله تعالى، والمقصود التبرك باللفظ الذي افتتح به كلام الله تعالى.

وقولهم: وأيضاً تعذر استعماله ... إلخ كلام من ليس له ذوق من الإدراكات؛ لأن الأولية أمر نسبي، فكل كلام بعده كلام هو أول بالنسبة إلى ما بعده فحينئذٍ من سمى ثم حمد يكون بادئاً بكل من البسملة والحمدلة، أما البسملة فلأنها وقعت في أول كلامه، وأما الحمدلة فلأنها أول أيضاً بالنسبة لما بعدها من الكلام ألا ترى أنهم تركوا العاطف بينهما لئلا يشعر بالتبعية فيخل بالتسوية، وبهذا أُجيب عن قولهم بين الحديثين تعارض ظاهر إذ الابتداء بأحدهما يفوت الابتداء بالآخر.

الثاني: أن الافتتاح بالتحميد محمول على ابتداآت الخطب دون غيرها زجراً عما كانت الجاهلية عليه من تقديم الشعر المنظوم والكلام المنثور لما روي أنَّ أعرابياً خطب فترك التحميد فقال عليه الصلاة والسلام: ((كل أمر ... )) الحديث.

قلت: فيه نظر لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.

الثالث: أن حديث الافتتاح بالتحميد منسوخ بأنه عليه الصلاة والسلام لما صالح قريشاً عام الحديبية كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيلَ بن عمرو فلولا أنه نسخ لما تركه.

قلت: هذا أبعد الأجوبة لعدم الدليل على ذلك ولم لا يجوز أن يكون الترك لبيان الجواز.

الرابع: أن كتاب الله عزَّ وجلَّ مفتتح بها، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدأة بها فلذلك تأسى البخاري بها.

قلت: لا يلزم من ذلك ترك التحميد، ولا فيه إشارة إلى تركه.

الخامس: إن أول ما نزل من القرآن ﴿اقْرَأْ﴾ [العلق:1] و ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ [المدثر:1] وليس في ابتدائهما حمد الله فلم يجز أن يأمر الشارع بما كتاب الله على خلافه.

قلت: هذا ساقط جداً؛ لأن الاعتبار لحالة الترتيب العثماني لا لحالة النزول إذ لو كان الأمر بالعكس لكان ينبغي أن يترك التسمية أيضاً.

السادس: إنما تركه؛ لأنه راعى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات:1] فلم يقدم بين يدي الله ورسوله شيئاً، وابتدأ بكلام رسوله عوضاً عن كلام نفسه.

قلت: الآتي بالتحميد ليس مقدم شيئاً أجنبياً بين يدي الله ورسوله، وإنما هو ذكره بثنائه الجميل لأجل التعظيم على أنه مقدم بالترجمة وسوق السند وهو من كلام نفسه، فالعجب أنه يكون بالتحميد الذي هو تعظيم الله تعالى مقدماً، ولا يكون مقدماً بالكلام الأجنبي.

السابع: أن الذي اقتضاه لفظ الحمد

ج 1 ص 11

أن يحمُد، لا أن يكتبه والظاهر أنه حمد بلسانه.

قلت: يلزمهم على هذا إضمار التسمية مع ما فيه من المخالفة لسائر المصنفين.

والأحسن فيه ما سمعته من بعض أساتذتي الكبار أنه ذكر الحمد بعد التسمية كما هو دأب المصنفين في مسودته كما ذكره في بقية مصنفاته، وإنما سقط ذلك من بعض المبيضين فاستمر على ذلك، والله أعلم. انتهى كلام العيني.

أقول: في قوله في تزييف الاعتذار الخامس: هذا ساقط جداً ... إلخ، نظر؛ لأن قوله: لأن الاعتبار لحالة الترتيب العثماني لا لحالة النزول؛ غير مسلم عند المعتذر في حصول النكتة المقصودة للبخاري وهي جعل كتابه المبدوء بباب كيف كان بدء الوحي متشابهاً ومحاكياً لأول سورة نزلت من الوحي في كونه مبدوءاً بالبسملة فقط وهذه الأولية حقيقية، فأي مانع من قصد البخاري إياها ولا يقدح في ذلك تأخر نزول البسملة عن نزولها بعد أن استقر الأمر على ثبوت البسملة في أولها بدون الحمدلة، وبهذا يندفع قوله: ولو كان الأمر بالعكس لكان ينبغي أن تترك التسمية أيضاً كما يعلم بالتأمل.