وقوله: إن بني على قول سيبويه فواضح؛ أي: لأن محل السجود عنده مسجد بالفتح والرواية بالكسر، وإن بني على مذهب الكوفيين؛ أي: فإنهم جوزوا إطلاقه بالكسر على موضع السجود لكنه يرد على هذا التقدير: أن الخصوصية لا تتقيد بالسجود فقط.

قال القسطلاني: وعموم ذكر الأرض في حديث الباب مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه: كالمجزرة والمقبرة، والمزبلة والحمام، وقارعة الطريق ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله تعالى انتهى.

وأقول: لو كانت الصلاة في هذه المذكورات باطلة لكان الحكم كما قال، لكن الصلاة فيها صحيحة غاية الأمر أنها مكروهة والكراهة لا تنافي الصحة.

(وَطَهُوراً) بفتح الطاء، وهو ما يتطهر به، وأما الطُّهور: بالضم فمصدر.

قال في ((الفتح)): استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره؛ لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها.

وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعاً: ((جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً)) ومعنى طيبة: طاهرة، فلو كان معنى طهوراً طاهر لزم تحصيل الحاصل.

واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف، وفيه نظر، وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وقد أكد في رواية أبي أمامة بقوله: ((وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجداً وطهوراً))، وسيأتي البحث في ذلك انتهى.

وقوله: فيه نظر، أقول: لعل وجه النظر أنه لو كان رافعاً للحدث لجازت الصلاة به عند وجود الماء، ولجاز أن يؤدي به أكثر من فرض، فالظاهر أنه مبيح.

قال الكرماني: فإن قلت: التيمم مبيح للصلاة لا مطهر ولا رافع للحدث قلت: مطهر ما دام عاجزاً عن استعمال الماء انتهى.

أقول: وهذا الجواب يرجع إلى كونه مبيحاً فليتأمل.

واستدل به مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى قوليه: على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وقد أكد في رواية أبي أمامة بقوله: ((وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجداً وطهوراً)).

(فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ) أي: اسم شرط جازم في محل الرفع على الابتداء و ((ما)) زائدة لتأكيد العموم، و ((رجل)) مجرور بإضافة أي إليه و ((من أمتي)) متعلق بمحذوف وجوباً نعت ل: ((رجل))، وجملة: ((أدركته الصلاة)) نعت ثان ل: ((رجل))، وجملة: ((فليصل)) خبر المبتدأ والفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط، كذا أعربه العيني.

أقول: وجعله فليصل: خبراً مبني على القول المرجوح من أن اسم الشرط إذا كان مبتدأ فخبره جملة جواب الشرط، والذي رجحه في ((المغني)): أن الخبر جملة فعل الشرط، وقيل: الخبر جملتا الشرط والجزاء.

وفي العيني: وقيل معناه: فليتيمم وليصل، ليناسب الأمرين المسجد والطهور انتهى.

وأقول: لو كان التقدير هكذا لتوهم اختصاص الصلاة في أي موضع شاء بالمتيمم، مع أن الحكم عام شامل له وللمتوضئ، فإبقاء اللفظ على ظاهره أولى.

(وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ) وللكشميهني: <المغانم> كمسلم، والأول جمع غنيمة، والثانية جمع مغنم وهما كما

ج 2 ص 66

قال الجوهري: بمعنى واحد، وهو ما حصل من الكفار بإيجاف خيل أو ركاب وألغى ما حصل منهم بدون ذلك.

(وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي) قال الخطابي: وكان من تقدم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد، فلم تكن لهم مغانم ومنهم من أذن له فيه، لكن كانوا إذا غنموا شيئاً لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته.

قال في ((الفتح)): وقيل: المراد أنه خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف شاء، والأول أصوب وهو: أن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلاً انتهى.

(وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ) هي سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير؛ لأجل الغير على سبيل الضراعة.

قال العيني: وذكر الأزهري في تهذيبه عن المبرد وثعلب: أن الشفاعة الدعاء، والشفاعة كلام الشفيع للملك عند حاجة يسألها.