وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله وهو كذلك، ولا يعترض بأن نوحاً كان مبعوثاً إلى أهل الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يبق إلا من كان مؤمناً معه، وقد كان مرسلاً إليهم؛ لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته وإنما اتفق بالحادث الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس.

وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة، فثبت اختصاصه بذلك إلى آخر ما أطال به ومآله إلى أن رسالة نوح عليه السلام كان عمومها اتفاقياً لا أصلياً.

(نُصِرْتُ) بالبناء للمفعول (بِالرُّعْبِ) بضم الراء وسكون العين وقد تضم، كما في قراءة ابن عامر والكسائي وهو الخوف، زاد أبو أمامة من رواية أحمد: ((يقذف في قلوب أعدائي))، وهذه الجملة وما عطف عليها يشبه أن تكون مستأنفة استئنافاً بيانياً؛ لأنها واقعة في جواب سؤال مقدر كأنه لما قال صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت خمساً ... إلخ، قيل: ما هي؟ فقال: نصرت ... إلخ)).

(مَسِيرَةَ) مصدر سار كمعيشة من عاش؛ أي: مسافة سير (شَهْرٍ) قال في ((الفتح)): مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها، أما ما دونها فلا، لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: ((ونصرت على العدد بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر)).

فالظاهر اختصاصه به مطلقاً، وإنما جعل الغاية شهراً؛ لأنه لم يكن بينه وبين أحد من أعدائه أكثر منه، وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر، وهل هي حاصلة لأمته من بعده فيه احتمال انتهى.

ويوجد في بعض نسخ ((الفتح)) ما نصه.

ونقل ابن الملقن في ((شرح العمدة)) عن ((مسند أحمد)) بلفظ: ((والرعب يسعى بين يدي أمتي شهر)) انتهى.

وقوله: ((وإنما جعل الغاية شهراً ... إلخ)) يفهم منه: أن تقييده بالشهر اتفاقي، فلو كان له عدو أبعد من شهر لنصر عليه، لكن ربما يعكر عليه أنه كان في زمنه ملوك للنصارى بينه وبينهم أكثر من هذه المدة ولم ينتصر عليهم بالرعب.

ويجاب: بأن عدم حصول النصر عليهم لعدم قصده إياهم ولو قصدهم لنصر عليهم بالرعب، ألا ترى أن الشأم بينها وبين المدينة أقل من شهر ولم تفتح في حياته صلى الله عليه وسلم لعدم قصده لها فالنصر إنما يكون عند قصد المحاربة، فلا يقال لمن لم يقصد بلدة بالغزو والجهاد أنه لم ينصر عليها.

(وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً) بكسر الجيم؛ أي: موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره.

قال في ((الفتح)): ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبني للصلاة وهو من مجاز التشبيه؛ لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك.

قال ابن التين [1]: قيل: المراد جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً

ج 2 ص 65

وجعلت لغيري مسجداً ولم تجعل طهوراً؛ لأن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة كذا قال.

وسبقه إلى ذلك الداودي وقيل: إنما أبيحت لهم في موضع يتيقنون طهارته؛ بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسته، والأظهر ما قاله الخطابي وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع.

ويؤيده رواية ابن شعيب بلفظ: ((وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم))، وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية.

ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب، وفيه: ((ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه)) انتهى.

وقال في ((المصابيح)): بعد أن قرر أنه من مجاز التشبيه، وأن المسجد حقيقة عرفية في المكان المبني للصلاة، فلما جازت الصلاة في الأرض كلها كانت كالمسجد في ذلك، فأطلق عليها اسمه ما نصه فإن قيل أي داع إلى العدول عن حمله على حقيقته اللغوية وهي موضع السجود قلنا: إن بني على قول سيبويه فواضح وإن بني على ما جوز الكوفية فالظاهر: أن الخصوصية هي كون الأرض محلاً لإيقاع الصلاة بجملتها فيها لا لإيقاع السجود فقط فإنه لم ينقل عن الأمم الماضية أنها كانت تخص السجود بموضع دون موضع انتهى.