ومراد ببعض الشراح الحافظ ابن حجر وعبارته: قوله فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ لا تنافي بينهما؛ لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان، أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه؛ لأنه الأصل المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان انتهى.

فقوله: واكتفى بالشفتين ... إلخ عين ما ذكره العيني بقوله: بل هذا من باب الاكتفاء لا مخالفة بينهما إلا في العبارة على أن في كلام ابن كمال باشا ما يؤيد الوجه الأول ولفظه: فإن قلت يفهم منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه عند نزول القرآن عليه فما وجه قول الراوي أنه عليه السلام يحرك شفتيه؟.

قلت: إنه كني بتحريك الشفتين عن تحريك اللسان لعلاقة اللزوم بينهما غالباً، ولا يخفى ما في هذه الكناية من حسن الأدب حيث تضمنت التحرز عن التصريح برؤيته تحريكه عليه السلام لسانه لتوقف رؤية تحريك اللسان على انفتاح الفم وفيه ما فيه فافهم

ج 1 ص 102

انتهى.

فليس مراد الحافظ بقوله: يلزم منه تحريك اللسان اللزوم العقلي ليرد عليه ما ذكره بقوله: والملازمة بين التحريكين ممنوعة بل اللزوم بحسب الأعم الأغلب، كما ذكره ابن الكمال فليتأمل.

(﴿لِتَعْجَلَ بِهِ﴾) أي: لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت منك، وعند ابن جرير من رواية الشعبي: ((عجل به من حبه إياه)) ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك.

وفي ((الكشاف)): أمر صلى الله عليه وسلم بأن ينصت له ملقياً إليه بقلبه وسمعه حتى يقضى إليه وحيه، والمعنى: لا تحرك لسانك بقراءة الوحي ما دام جبريل يقرأه لتأخذه على عجلة.

ثم علل النهي عن العجلة بقوله: (﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ﴾) أي: في صدرك (﴿وَقُرْآنَهُ﴾) أي: إثبات قراءته في لسانك (﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ﴾) جعل قراءة جبريل قراءته، والقرآن القراءة (﴿فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾) فكن مقتفياً له وطن نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ فنحن في ضمان تحفيظه (﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾) إذا أشكل عليك شيء من معانيه كأنه كان يعجل، والحفظ والسؤال عن المعنى جميعاً كما ترى بعض الحراص على العلم ونحوه: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [طه:114] انتهى.

وفي ((تفسير القاضي البيضاوي)): وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العجلة لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو أهم الأمور وأصل الدين، فكيف بها في غيره، أو بذكر ما اتفق في أثناء نزول هذه الآيات، وقيل: الخطاب مع الإنسان المذكور، والمعنى أنه يؤتى كتابه فيتلجلج لسانه من سرعة قراءته خوفاً فيقال له: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ* إِنَّ عَلَيْنَا﴾ بمقتضى الوعد جمع ما فيه من أعمالك، وقراءته: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ بالإقرار والتأمل فيه ثم إن علينا بيان أمره بالجزاء عليه انتهى.

ووجه الدليل من الآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ما في ثم من التراخي.

قال العيني: وفيه دلالة على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو مذهب أهل السنة وذلك؛ لأن ثم تدل على التراخي، كذا قاله الكرماني.

قلت: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع عند الكل إلا عند من جوز تكليف ما لا يطاق، وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فاختلفوا فيه فذهب الأكثرون إلى جوازه، واختاره ابن الحاجب.

وقال الصيرفي والحنابلة: ممتنع، وقال الكرخي: بالتفصيل وهو أن تأخيره عن وقت الخطاب ممتنع في غير المجمل كبيان التخصيص والتقييد، والنسخ إلى غير ذلك، وجائز في المجمل كالمشترك.

وقال الجبائي: تأخير البيان عن وقت الخطاب ممتنع في غير النسخ، وجائز في النسخ انتهى.