ثم الأصل في هذا ونحوه من قوله:

ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين

[محمد: 31]، أنا لا نصف الله تعالى بالعلم في الخلق، قال: غير الحال التي الخلق عليها؛ لأن وصفنا إياه بالعلم على غير الحال التي عليها الخلق يومئ إلى وصفه بالجهل؛ لأنه يجوز أن يقال: يعلم من الساكن في حال السكون حركة، أو السكون في حال الحركة، أو يعلم من الجالس قياما، أو القائم جلوسا.

وكذلك لا يجوز أن يقال: يعلم من العدم موجودا؛ أو من الوجود معدوما في حال وجوده؛ لأنه وصف بعلم ما ليس، وهو محال. وبالله العصمة.

وقيل: إن كل علم يذكر على حدوث المعلوم يذكر بذكر الوقت للمحدث - بفتح الدال - أي: يسند علمه إلى المحدث بذكر الوقت؛ لئلا يفهم بذكره قدم المعلوم في الأزل.

وإذا وصفنا الله بما هو حقيقة بلا ذكر الخلق مع ذلك نصفه بالذي نصفه به في الأزل لتعاليه عن التغير والزوال وعن الانتقال من حال إلى حال. ولا قوة إلا بالله.

وقوله: ﴿ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ﴾.

يعني: تحويل القبلة، لكبيرة: ثقيلة، على من كان اتباعه لهواه، دون أمر أمر به، إلا على الذي يتبع أمر الله فيها ويعتقد طاعته فإنها ليست بثقيلة عليه ولا كبيرة.

وقوله: ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾.

قال بعض أهل التفسير: إن قوما صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا على ذلك، فلما حولت القبلة إلى الكعبة قالوا: ضاعت صلواتهم التي صلوا إليها، إشفاقا عليهم.

لكن هذا بعيد لا يحتمل؛ لأن الذي اعتقد الإسلام من الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، وعرف موقع أمر الله وأمر رسوله، لا يجوز أن يخطر ببالهم [هذا، أو يعملون لو خطر ببالهم] حتى يسألوا عن ذلك، بل كانوا أعلم بالله من أن يجد عدو لله فيهم ذلك؛ ولأنهم قوم يأتمرون بأمر الله وطاعته، ويموتون على التصديق، وعلموا أنهم مؤمنون، ثم يشككون في أحوالهم، لكن إن كان ثم سؤال فهو من اليهود الذين اعتقدوا بطلان التناسخ في الأحكام والشرائع، فكانوا يحتجون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ينهى عن التفرق والاختلاف، ثم يدعوهم إلى ذلك. أو قوم من الكفرة آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفرطوا في التكذيب له والخلاف والمعاداة، فأرادوا الإسلام، فظنوا أن ما كان منهم من العصيان والتكذيب يمنع قبول الإسلام، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ ، لما كان منكم في حال الكفر.

ألا ترى أن آخر الآية يدل عليه.

وقوله: ﴿ إن الله بالناس لرءوف رحيم ﴾.

أخبر أنه ﴿ رحيم ﴾ يتجاوز عمن تاب.

أو قوم علموا ألا تناسخ في الدين ولا اختلاف فيه؛ فظنوا أن نسخ الأحكام وتبديلها يوجب اختلافا في الدين وتفرقا فيه.

فنقول: إن الإيمان في الأصل الذي لا يقع على اعتقاد الصلاة إلى جهة دون جهة، بل يقع على الائتمار. فالإيمان من الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين ماتوا كان على اعتقاد الائتمار فهم مؤمنون باعتقاد الائتمار إلى بيت المقدس، مؤمنون باعتقاد الائتمار إلى الكعبة.

فلا تفرق ولا اختلاف في الإيمان، إذ في الأصل به وقع الاعتقاد للائتمار. وبالله التوفيق.

ثم قوله: ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ تأويله: أي لا يضيع إيمانكم بالصلاة إلى بيت المقدس. ولو كان على الصلاة فهو لوجهين:

أحدهما: أنها إنما قامت بالإيمان، فهو سبب لها، وقد يذكر الشيء باسم سببه.

والثاني: أن اليهود عرفوه إيمانا، فورد الخطاب على ما عندهم معروف؛ كقوله:

فراغ إلى آلهتهم

[الصافات: 91]، لا أن كان ثم آلهة، لكن لما عندهم، وكذلك قوله:

فتبارك الله أحسن الخالقين

[المؤمنون: 14]، لا أن كان ثم خالق سواه، ولكن لما عرفوا كل صانع خالقا، فخرج على الخطاب على ما عرفوا هم ذلك الأول. والله أعلم.