تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك في القرآن ناسخ ومنسوخ، فلم يكن بعضه مخالفا لبعضه، كقوله:

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

[النساء: 82].

وقوله: ﴿ ولا تكونوا أول كافر به ﴾.

قيل فيه بوجهين:

قيل: لا تكونوا أول قدوة يقتدى بكم في الكفر.

وقيل: أي لا تكونوا أول كافر بما آمنتم به؛ لأنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به.

وقيل: هم أول من التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ظهر بين أظهرهم؛ فلو كفروا لكانوا أول من يكفر به فيلحقهم ما يلحق من سن الكفر لقومه مع ما يكونون هم بمعنى الحجة لغيرهم؛ إذ كانوا أعرف به، وأبصر بما معه من الأدلة والبراهين؛ فيقتدى بهم من لم يشهد ولا علم.

فيكون عليهم - لو كفروا - ما على أول من كفر - ولا قوة إلا بالله - مع ما يلحقهم فيه وصف التعنت والتمرد، والله الموفق.

وقوله: ﴿ ولا تشتروا بآيتي ثمنا قليلا ﴾.

قيل: بحجتي:

قال الحسن: الآيات في جميع القرآن هي الدين؛ كقوله:

اشتروا الضللة بالهدى

[البقرة: 16، 175].

وأما عندنا فهي الحجج، وقد ذكرنا أن اسم الشراء قد يقع من اختيار شيء بشيء وإن لم يتلفظ بلفظ الشراء.

وقوله: ﴿ وإيي فاتقون ﴾.

أي: اتقوا عذابي ونقمتي، ويحتمل: سلطاني وقدرتي. وقد ذكرناه.

وقوله: ﴿ ولا تلبسوا الحق بالبطل ﴾.

يحتمل وجوها:

يحتمل: لا تشتروا بالحق الباطل.

ويحتمل: لا تلبسوا، أي: لا تلبسوا؛ هو تلبيس الحق بالباطل.

ويحتمل: لا تلبسوا، أي: لا تخلطوا.

ويحتمل: لا تلبسوا، أي: لا تشبهوا الحق بالباطل.

ويحتمل: لا تلبسوا، أي: تكتموا.

ويحتمل: لا تلبسوا، أي: لا تمحوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تثبتوا غيره. وكله يرجع إلى واحد.

ثم ﴿ الحق ﴾ يحتمل وجوها:

يحتمل: محمدا صلى الله عليه وسلم ونعته.

ويحتمل الحق: القرآن.

ويحتمل الحق: الإيمان.

والباطل: هو الظلم والكفر، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ﴾.

لما ذكر هو ونعته في كتابهم أنه حق؛ إن كان محمدا عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات، أو القرآن والإيمان، لكن تعاندون وتكابرون.

وقوله: ﴿ وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة ﴾.

يحتمل وجوها:

يحتمل: الأمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة أمرا بقبول الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة والمدعوة إليهما؛ كقوله:

فإن تابوا وأقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة فخلوا سبيلهم

[التوبة: 5]، ليس هو إخبارا عن إقامة فعلهما، ولكن القبول لها والإيمان بهما، والله أعلم.

ويحتمل: أن يكون الأمر بإقامة الصلاة والزكاة أمرا بكونهم على حال تكون صلاتهم صلاة، وزكاتهم زكاة.

قال: كونوا في حال تكون صلاتكم صلاة، وزكاتكم زكاة في الحقيقة؛ لأن الآية نزلت في بني إسرائيل وهم كانوا أهل كتاب، وكانوا يصلون ويصدقون، ولكن صلاتهم وزكاتهم لم تكن لله، لما لم يأتوا بإيمانهم فأمروا أن يأتوا بالإيمان؛ لتكون صلاتهم تلك صلاة في الحقيقة.

ويحتمل: الأمر بإقامة الصلاة والزكاة أمرا بإقامتها بأسبابها وشرائطها من نحو الطهارة واللباس، وإخلاص النية له، وذلك راجع إلى المؤمنين.

ويحتمل: الأمر بالصلاة والزكاة أمرا لمعنى فيهما، وهو الخضوع والطاعة له، والثناء عليه، وذلك على كل أحد أن يخضع لربه ويطيعه ولا يعصيه، وكذلك الزكاة على كل أحد أن يزكي نفسه عن جميع القاذورات، ويحفظها، ويصونها عن جميع ما يضر به وذلك فرض على كل واحد، وبالله التوفيق.

وقوله عز وجل: ﴿ واركعوا مع الركعين ﴾.

قيل فيه بوجوه:

قيل: إن اليهود كانوا يصلون ولا يركعون؛ فأمروا أن يصلوا لله ويركعوا فيها على ما يفعله المسلمون.

وقيل: إنهم كانوا يصلون وحدانا لغير الله؛ فأمروا بالصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالجماعة.

وفيه أمر بحضور الجماعة.

وقيل: ﴿ واركعوا مع الركعين ﴾ أي: كونوا مع المصلين يعني المسلمين، ولا تخالفوهم في الدين والمذهب، أي: اعتقادا.

تأويلات أهل السنة · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تأويلات أهل السنةص ٣٨