ومقابل الثاني: أن يحسن إليهن في البر باللسان والقول المعروف الذي فيه تطيب نفسه به، كما وصف الحميدة منهن. " من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا دعوتها أجابتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها ".

ومقابل الثالث: ألا تتلقاه بمكروه، ولا تقابله بما يضجره ويغضبه مع الخدمة وكفاية الداخل مما به قوام دينه. والله أعلم.

و " الدرجة ": التي ما له من الملك فيها، والفضل في الحقوق عليها، وما جعل " قواما عليها " ، وغير ذلك. والله أعلم.

ويحتمل: ما لهن من قوله: ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن ﴾ ، وعليهن بذل حقهم المعروف، والإحسان إليهم فيما يبغون من الخدمة والقيام بكفاية داخل البيت، مع حفظ ماله عندها، والله أعلم.

وقوله عز وجل: ﴿ الطلق مرتان ﴾.

فيه دلالة أنه يطلق بنيتين بمرتين.

وقوله: ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن ﴾.

أن له الرجعة بعد طلاقين، بذكره مرتين.

وفيه أن المطلق في الطهر الثالث من غير رجعة مطلق للسنة؛ لما خير بين الإمساك أو التسريح من غير مراجعة، وهو على مالك؛ لأنه يقول: ليس له أن يزيد على تطليقة واحدة إلا أن يراجع.

والتسريح بإحسان: هو التطليقة الثالثة، كذلك

" روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن " التسريح بإحسان " ، فقال: " هو التطليقة الثالثة ".

فإن قيل: أيش الحكمة في ذكر (المعروف) في الإمساك، و(الإحسان) في التسريح.

قيل: وذلك أن في (التسريح) قطع الحقوق التي أوجبها النكاح، فأمر عند قطعها عنها بالإحسان إليها مبتدئا، والإحسان أبدا إنما يكون عند ابتداء الفعل، لا عند المكافأة. وأما (المعروف) في الإمساك فالنكاح أوجب ذلك؛ كقوله:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

[النساء: 21]. قيل: " الميثاق الغليظ ": الحقوق التي أوجب النكاح. وهذا - والله أعلم - وجه الحكمة، و(المعروف) ما عرفا في النكاح، و(الإحسان) هو ما يبتدئ مما لم يعرفا.

وقوله: ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا إلا أن يخافآ ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾.

فظاهر هذه الآية الكريمة يوجب ابتداء الخطاب للأزواج، ثم آخرها يوجب الخطاب لهما جميعا، ثم آخرها يوجب الخطاب لغير الأزواج يحفظ عليهما حدود الصحبة، فيشبه أن يكون في الآية الإضمار (فهما الحكمين)، فيكون كقوله:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهآ

[النساء: 35]، فيكونان هما اللذان يحفظان عليها الحد والمحدود.

ويحتمل: أن يكون الخطاب في قوله: ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ﴾ للحكام؛ لأنهم هم الذين يتولون النظر في أمور الناس ليقوموهم على حفظ حدود الله.

ثم القول عندنا في قوله: ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا ﴾ ، إذا كان النشوز واقعا من قبل الزوج فإنه لا يحل له أخذ شيء على الخلع استدلالا بقوله:

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا

[النساء: 20]. وأما إذا كان النشوز من قبلها فإنه لا بأس أن يأخذ قدر المهر، ويكره الزيادة [وتجوز]. أما قدر المهر فإنه لا بأس إذا كان من قبلها استدلالا بقوله: ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ، ذكر رفع الحرج عن الذي فدى فيما عنه نهي في غير هذا وهو المؤتمن؛ لذلك قلنا: إنه يجوز إذا كان النشوز من قبلها قدر المهر. وأما الزيادة فإنها تكره استدلالا بما روي في الخبر:

" أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت بغض زوجها، فقال: " أتردين عليه حديقته؟ " فقالت: نعم، وزيادة. فقال: " أما الزيادة فلا "

ففيه الدلالة أن النشوز إذا كان من قبلها فإنه يجوز قدر المهر.

وقال ابن داود: خالف الشافعي ظاهر الكتاب فيما جعل له أخذ ما فدى والزيادة، والكتاب رفع الحرج عن أخذها ما فدى، لم يجعل له غيره بقوله: ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا إلا أن يخافآ ألا يقيما حدود الله ﴾.