" إنما ذلك دم عرق انقطع "

وهو الأمر الظاهر المتعارف في النساء أن الحبل يحبس الدم.

وقال بعض أهل التأويل: ﴿ ما خلق الله في أرحامهن ﴾: الحبل خاصة دون الحيض؛ لوجهين:

أحدهما: أنهن في الجاهلية كن يكتمن ذلك فيلحقن بغير الآباء، فأوعدن على ذلك بعد الإسلام؛ فثبت أن الحيض لا يحتمل.

والثاني: أن الحيض لا ينسب بكونه في الرحم، فإذا كان غير منسوب إليه لم يحتمل كونه فيه. والله أعلم.

لكن الوجه فيه ما ذكرنا من قول الصحابة، وما فيه من الدلالة أنهن مؤتمنات فيما يخبرن؛ لوجهين:

أحدهما: ما جاء في الخبر من أن الأمانة أن تؤتمن المرأة على فرجها.

والثاني: لولا أنها ممن يقبل خبرها فيه لما أوعدن على الكتمان.

ثم يحتمل الكتمان من وجهين:

أحدهما: أن يكتمن ذلك يستوجبن به الإنفاق من عند أزواجهن بقولهن: العدة باقية، وذلك يحتمل الحيض والحبل جميعا.

ويحتمل: ما قاله بعض أهل التأويل من إبقاء حق الرجعة.

ويحتمل قول أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، في كتمانها، إذ قال في المرأة إذا جاءت بولد في العدة، فشهدت امرأة على الولادة والحبل: لم يكن ظاهرا أن يقبل قولها؛ إذ هي أمرت بالإظهار، والكتمان أورث تهمة في القبول.

ويحتمل: ألا يحل لهن أن يكتمن الحبل فيلحقن بغيرهم من الأزواج. والله أعلم.

وقوله: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ﴾.

يحتمل وجهين:

يحتمل: أنهن لا يملكن الرجعة، ولا منع أزواجهن عن المراجعة، بل ذلك إلى بعولتهن.

ويحتمل: ﴿ أحق بردهن ﴾ في نكاح في العدة، لا في حق الرجعة؛ إذ الزوج يملك نكاحها في العدة، وغيره من الناس لا يملك، كقوله: ﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾.

وقوله: ﴿ وبعولتهن ﴾ ، فيه دليل أن قوله: ﴿ المطلقات يتربصن ﴾ ، إنما عنى به المطلق طلاقا لم يقطع على نفسه جهة العود.

وقوله في ذلك: ﴿ إن أرادوا إصلاحا ﴾ ، يحتمل وجوها:

يحتمل: إصلاح ما بينهن.

ويحتمل: إن أرادوا إمساكهن بالمعروف، كقوله: ﴿ ولا تمسكوهن ضرارا ﴾ ، فهو ممسك لها وإن كان مضرا.

ثم الأصل في هذا: أنه وإن قال: ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾ ، ليس على ألا يصير ممسكا لها بغير المعروف.

وأصل هذا: أن ليس في القول بأن ﴿ لم تفعلوا ﴾ ، دليل الجواز، والفساد إذا فعل ذلك.

ثم اختلف في قوله: ﴿ في ذلك ﴾ أي: في الوقت الذي يعيد به، أو ﴿ في ذلك ﴾ القروء. والله أعلم.

وقوله: ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾.

روي عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، أنه قال: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾.

وقال آخرون: لهن من الكفاف ما عليهن من الخدمة.

وقال غيرهم: لهن من الحق في المهور بتسليم الأزواج إليهن ما عليهن من تسليم الأبضاع إلى الأزاوج؛ فيدل هذا على أن الخلوة، والتسليم منها، يحل محل قبض الحق منها لزوجها.

وقيل: ﴿ ولهن مثل الذي عليهن ﴾ ، الحقوق ما تلزمهن من حقوق الأزواج، يلزم مثلها على الأزواج لهن، وإن كانت مختلفة.

وقوله: ﴿ وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ﴾.

قيل: هو الطلاق بيد الرجل وليس بيدها.

وقيل: هي الإمارة والطاعة والأمر.

وقيل: هي ما فضل الله به عليها من الجهاد والميراث وغيره.

وقيل: لهم من الفضيلة من الولايات والشهادات والعقل، وذلك ليس لهن.

وقيل: هي فضيلة في الحق وبما ساق إليها من المهر.

وقال الشيخ أبو منصور، رحمه الله تعالى، في قوله: ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾ ، أي من الحقوق على الأزواج. ثم يحتمل حقوقهن المهر والنفقة، ويحتمل ما أتبع من قوله: ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن ﴾ ، ويحتمل قضاء ما لها من الحوائج خارج البيت مما به قوام دينها ووقايتها عن النار. وعليها من الحقوق:

مقابل الأول: البذل له وألا يوطئن فرشهن أحدا.