ثم الأصل: أن النكاح جعل لأمرين: إما لإبقاء النسل، وإما للتحصن والتعفف عن السفاح. ثم قد ينكح من لا نسل فيه، فما بقي إلا وجه المنع عن السفاح. ثم الدعاء إلى النار أعظم من السفاح، بهذا لم يبح النكاح.

ثم الدلالة على تخصيصها على وجهين:

أحدهما: قول الخصوم بالنسخ: أنه ورد على بعض دون بعض، وما ذلك إلا الخصوص.

والثاني: أن ذكر ذلك في الكتابيات لم يجر بحيث إظهار ما يحل وما يحرم، إذ شرط نكاحهن إنما هو عند العجز عن الحرائر، فجرى الذكر فيهن، إذ هن الأصل في عقود النكاح، وأن الإماء دخيلات في حق النكاح، وإنما جرى الذكر في حلهن بملك اليمين؛ لذلك ترك ذكرهن مع ما يجوز دخول الإماء في قوله:

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب

[المائدة: 5]؛ لما أوجب لهن العفة والتحصن بقوله:

فإذآ أحصن فإن أتين بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب

[النساء: 25] وبقوله:

محصنت غير مسفحت ولا متخذت أخدان

[النساء: 25].

وأما قولهم: خاطب الأولياء في النهي بقوله: ﴿ ولا تنكحوا المشركين ﴾ ، وخاطب الأولياء أيضا في الأمر بإنكاح الأيامى بقوله:

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

[النور: 32]، فدل أن الولي شرط في جواز النكاح.

فجوابنا: أنه إنما خاطب الأولياء في النهي عن النكاح، وفي الأمر بالنكاح، لما العرف في الأمة ألا يتولى النساء [النكاح] بأنفسهن، بل الأولياء هم الذين يتولون عليهن النكاح برضائهن وأمرهن وتدبيرهن؛ لذلك خرج الخطاب للأولياء مع ما ليس في تخصيص [الأولياء] بالخطاب دليل إخراج النساء عن ولاية النكاح.

ألا ترى أنه ذكر في الآية (الصلاح) بقوله:

والصالحين من عبادكم وإمائكم

[النور: 32]، لم يصر ذلك شرطا في الجواز، فعلى ذلك الأولى. وهذا يدل أيضا على أن ليس في تخصيص المحصنات من الكتابيات حظر نكاح الإماء منهن.

والثاني: أن قوله: ﴿ ولا تنكحوا المشركات ﴾ ، يحتمل أن يكون في الصغار خاصة، نهى الأولياء عن تزويج الصغار من المسلمين المشركات من غير الكتابيات. فإذا كان محتملا ما ذكرنا، لم يكن لمخالفنا الاحتجاج به علينا في إبطال نكاح المرأة نفسها دون وليها. والله أعلم.

وقوله: ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾.

اختلف في تأويله:

قال قوم: هو في غير الكتابيات، يبين ذلك قوله:

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

[المائدة: 5]، فنسق الكتابيات بالإحلال على ما لم يختلف فيه أحوال الحل من أول الإسلام إلى الأبد ولا من قبل ذلك نحو الطيبات من الطعام - من طعام المؤمنين وأهل الكتاب ونحو المحصنات من المؤمنات، فمثله الكتابيات، إذ نسق نكاحهن على من ذكر. ولو كان التأويل هذا، كانت الآية نطقت بألا تنكحوا المشركات غير الكتابيات؛ فلا يكون في الآية تحريم الإماء من أهل الكتاب، ولا النهي عن ذلك، وإنما يعرف إن كان يجوز أو لا، بدليل آخرو سوى هذه الآية.

فإن قيل: على ذلك لم لا كانت آية الإحلال في التخصيص بذكر المحصنات دليلا على حرمة نكاح الإماء؟

قيل: يكون الجواب لأوجه:

أحدها: أن ذكر الحل في حال لا يدل على الحرمة في غيرها. كذلك ذكر الحل في صنف لا يدل على حرمة في غيره. ولو كان ذا يدل، لكان يجيء أن يكون حكم ما لا يرد فيه السمع مخالفا لما يرد فيه. وذلك فاسد؛ إذ السمع هو دليل الحكم فيما لا سمع فيه بالمعنى الذي ضمن فيه. والله أعلم. وأيد ذلك قوله:

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذآ آتيتموهن أجورهن

[المائدة: 5]، ثم هن يحللن وإن لم يؤتين أجورهن؛ فمثله الأول.

والثاني: أنه منسوق على مثله في المؤمنات. ثم لم يكن ذلك في المؤمنات على تحريم الإماء؛ فمثله في الكتابيات.

فإن قيل: لما بين في إماء المؤمنات؟